لا أنباء عن إمكانية دعوة الرئيس التونسي لاستفتاء شعبي لحل البرلمان

تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه زائف، إذ لم يرد أي خبر يتعلق بإمكانية إعداد الرئيس قيس سعيّد خطابًا يعلن فيه عن استفتاء شعبي لحل البرلمان التونسي، ولم تذكره أية وسيلة إعلامية محلية.
ووجد "مسبار" أنه يمكن للرئيس التونسي حل البرلمان، لكن في حالة واحدة فقط وهي عدم منح الثقة للحكومة، مع مراعاة الآليات التي ينص عليها الدستور التونسي في الفصل 77 والفصل 89.

وينص الفصل 77  على أن الرئيس يتولى "حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية."

*ووفق الفقرتين 3 من الفصل 89 "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".

ووفق الفقرة الرابعة من الفصل ذاته "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يوم".

أما عن الاستفتاء فلم يذكر الدستور إمكانية حل الرئيس للبرلمان عن طريق استفتاء شعبي.
وضبط إمكانية الاعتماد على الاستفتاء في الفصل 81 من الدستور.

"لرئيس الجمهورية، استثنائيًّا، أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليًّا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه".

كما ذُكر في الفقرة الثانية من الفصل 144، ولا يمكن المرور لاستفتاء شعبي وفق هذا الفصل، قبل عرض مشروع التعديل على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها وقبل المصادقة على مشروع القانون في مجلس نواب الشعب.

"يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".

وبالتالي فإن إعلان الرئيس التونسي عن استفتاء شعبي لحل البرلمان، هو إجراء غير دستوري، أساسًا.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد يعلن عن انطلاق الحوار الوطني في البلاد يوم 20 مارس/آذار الجاري، بالتزامن مع عيد الاستقلال الوطني.
وتعيش تونس، أزمة سياسية خاصة مع رفض الرئيس التونسي قبول الوزراء الجدد الذين صادق عليهم البرلمان لأداء اليمين أمامه.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة مقتطعة من فيديو ولم تنشرها الرئاسة التونسية

لم يعلن سعيّد تسليم السلطة للجيش التونسي