محامي الشيخ جراح لم يقل إنّ الوثائق التركية لصالح جمعيات يهودية
الادعاء
سامي إرشيد محامي عائلات الشيخ جراح، يُصرح أن القضية كانت قد حُسمت لمصلحة أهالي الشيخ جراح، لولا ظهور وثائق تركيا.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده أن سامي إرشيد، محامي عائلات حي الشيخ جراح، قال إن "القضية كانت قد حسمت لمصلحتنا عام 87 لولا الوثائق العثمانية التي سلمتها تركيا لإسرائيل عام 2005، ويعود تاريخها إلى 1875، وتقول إن معظم بيوت حي الشيخ جراح ملك لجمعيات يهودية. وكذلك وثائق بيع مجمع المحاكم العثمانية غرب الأقصى لجمعيات يهودية بنفس التاريخ".
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه زائف. إذ لم يصدر هذا التصريح عن سامي إرشيد، محامي عائلات حي الشيخ جراح، ولم تنشره أيّة وسيلة إعلامية رسمية.
وأصدرت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس "ميثاق"، اليوم السبت، بلاغًا توضيحيًّا قالت فيه "تداول بعض الناس بيانًا مزيفًا منسوبًا إلى محامي أهالي حي الشيخ جراح في القدس الاستاذ سامي إرشيد، الذي نفى الأقوال المنسوبة إليه، بل استقبل السفير التركي في مكتبه، مؤكدًا على التعاون التركي الكامل لصالح الحق الفلسطيني".
وأكد البيان أن “الحكومة التركية قدمت كافة ما لديها من وثائق ومخطوطات تبين الحق المطلق لفلسطين وحدها وأصحابها من الشعب العربي الفلسطيني والمقدسي خاصةً، ولا يوجد أية وثيقة فيها إشارة إلى ملكية المستوطنين أو غير الفلسطينيين العرب لهذه الأراضي. وأنها ملكية خاصة لأهلها العرب الفلسطينيين وبكل الأحوال هي أراض فلسطينية بصورة كاملة ومطلقة”.
وأضاف أنّ “الدولة التركية بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان وبالتعاون الوثيق مع سفارة فلسطين في تركيا، قدمت لمؤسسة ميثاق معظم الطابو العثماني والمستندات العثمانية التي تخص فلسطين، وكان متوقعًا استلام المزيد منها خلال العام الجاري، وحالت الأوضاع الصحية الناتجة عن وباء كورونا، دون ذلك”.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه لا يوجد أية وثيقة تدعم رواية الاحتلال، وأن كافة الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي مستندات قانونية وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلسطينية باعتبارها الحقيقة الثابتة.
اقرأ/ي أيضًا: