خبر زائف حول إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتطعيم الشامل

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم تنشر المحكمة العليا الأميركية أي قرار لإلغاء التطعيم الشامل في موقعها الرسمي، كما لم ينشره أي مصدر موثوق.

وتعود قصة الادعاء إلى مقال نُشر بتاريخ  23 مايو/أيار الفائت في موقع راديو Inspirer، دون ذكر مصادره أو معطيات موثوقة حوله.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي تشغل راديو Inspirer، لموقع USA TODAY إنه لم يكن لديه أي "دليل قوي" يدعم القصة الأصلية، وأشار إلى أنّه نشر تقريرًا لدحضها على موقعه يوم 26 مايو، وأضاف  أن الادعاء ليس صحيحًا.

 روبرت إف كينيدي جونيور 

“السناتور” المشار إليه في المقال ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة، باسم روبرت إف كينيدي جونيور، هو ابن شقيق الرئيس جون كينيدي. 

كما أنّه ليس عالمًا ولا عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي. وهو محام ومتحدث أميركي بارز في مجال مكافحة اللقاحات. ونشر فيلمًا وثائقيًّا لترويج نظريات وُصفت بالزائفة والمضللة، والمضادة للقاحات.

كما لم يجد "مسبار" قضية مرفوعة باسم المحكمة العليا الأميركية حول اللقاحات، يمثل بيل غيتس والدكتور فاوتشي وبيغ فارما طرفًا فيها.

لا يوجد تشريعات تفرض التطعيم الشامل في أميركا

 لا تطلب الحكومة الفيدرالية تلقيحًا شاملاً في الولايات المتحدة، ولم تنظر المحكمة العليا في هذه القضية.

وبالبحث عن الحالات الأخيرة حول التطعيم الشامل لم تظهر أي نتائج في أرشيف غير رسمي للمحكمة العليا. كما أن البحث في جدول الأعمال على موقع المحكمة الإلكتروني لم يكشف عن أي أحكام حديثة بشأن اللقاحات. 

ولا يوجد قانون اتحادي يفرض اللقاحات لجميع المواطنين. لكن الولايات الخمسين لديها تشريعات تتطلب تلقيح الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية للالتحاق بالمدارس العامة والخاصة. وهناك أيضًا بعض اللقاحات الإلزامية للعاملين في الرعاية الصحية وللأشخاص المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن، عام 2020، إنّ الأميركيين لن يجبروا على أخذ لقاح ضد فايروس كورونا عندما يتوفر في الولايات المتحدة.

وتعود السوابق القانونية للتلقيح الإلزامي إلى قضية للمحكمة العليا عام 1905 بعد تفشي مرض الجدري في ماساتشوستس. وفي قرارها، قضت المحكمة العليا بأن التطعيم الإلزامي يخضع لسلطة الولاية.

لقاح كوفيد لا يعدّل الحمض النووي البشري

ذكرت الادعاءات أنه لأول مرة في تاريخ التطعيم، يتداخل ما يسمى بأحدث جيل من لقاحات إم آر أن إيه، بشكل مباشر مع المادة الوراثية للمريض، وبالتالي يغير المادة الوراثية الفردية، وهو التلاعب الجيني، والذي كان محظورًا بالفعل وكان يعتبر سابقًا جريمة.

ووجد "مسبار" أنّ الحمض النووي الريبوزي المرسال" (Messenger RNA) أو (إم آر إن إيه mRNA) لا تستطيع تغيير المادة الوراثية للبشر. وفي شهر مايو/أيار نشرت وكالة رويترز تقريرًا يفندها، وفيه دحض مارك ليناس، الزميل الزائر في مجموعة تحالف العلوم بجامعة كورنيل، فكرة أن لقاح الحمض النووي يمكن أن يعدل وراثيًّا كائنًا حيًّا.

وقال ليناس لرويترز إنه "لا يوجد لقاح يمكنه تعديل الحمض النووي البشري وراثيَّا"، وأضاف "هذه مجرد خرافة، غالبًا ما ينشرها النشطاء المناهضون للتطعيم عن قصد لإثارة الارتباك وانعدام الثقة عن عمد".

لذلك "فإن التعديل الوحيد للمضيف هو تحفيزها لتصنيع الأجسام المضادة والخلايا (المناعية) التي تمنع الإصابة بالفايروس أو تقتل أي خلايا مصابة لمنع أو تقليل شدة المرض. هذا ما يحدث إذا أصبت بعدوى فيروسية بشكل طبيعي، لكن اللقاح يخرج من المعادلة خطر الإصابة بمرض خطير".

وأكد تقرير رويترز أنه "لن يقوم لقاح كوفيد-19 المستقبلي بتعديل البشر وراثيًّا، ولا تدمج لقاحات الحمض النووي الفايروس في نواة الخلية للمتلقي، ولكن بدلًا من ذلك تحقن بجزء من دي إن إيه DNA أو آر إن إيه RNA الخاص بالفيروس في الأنسجة لتحفيز الاستجابة المناعية في الجسم".

ووفق دراسات مثبتة علميًّا فإن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة. تم تقييمها في عشرات الآلاف من المشاركين في التجارب السريرية. واستوفت اللقاحات المعايير العلمية الصارمة لإدارة الغذاء والدواء (FDA) للسلامة والفعالية وجودة التصنيع اللازمة لدعم ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA). 

مجلس الشيوخ الأميركي لم يعلن أنّ كورونا خدعة

لقاحات كورونا لا تحتوي على قوة مغناطيسية تجذب المعادن