بريطانيا لم تعلن أنّها ستشتري اللقاحات التي رفضتها السلطة الفلسطينية
الادعاء
بريطانيا ستشتري من الاحتلال الإسرائيلي اللقاحات التي رفضتها السلطة الفلسطينية، والتي ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 30 يوليو/تموز الجاري.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
نشر الكاتب تيسير عبد الله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤخرًا، خبرًا شاركه مستخدمون آخرون، يدّعي فيه أنّ بريطانيا ستشتري 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر ضد فايروس كورونا المستجد من الاحتلال الإسرائيلي، والتي رفضتها السلطة الفلسطينية، إذ ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 30 يوليو/تموز الجاري، مضيفًا في منشور آخر إلى أنّ البعض خوّنه عندما قال إنّ السلطة الفلسطينية أخطأت حينما تراجعت عن الصفقة، وأنّ بريطانيا تفاوض الاحتلال على تلك اللقاحات.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ تبين أنّ صفقة المقايضة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي حول تلك اللقاحات، التي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 30 يوليو الجاري قد فشلت، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، إذ كان الأمر في طور المحادثات ولم تعلن بريطانيا أنّها ستشتريها.
وأوضحت الصحيفة، أنّ الاحتلال عرض اللقاحات التي كانت لديه على بريطانيا مقابل عدد مماثل من اللقاحات الجديدة، التي من المقرر أنّ تتلقاها المملكة المتحدة من شركة فايزر في سبتمبر/أيلول القادم، مشيرًة إلى أنّه وبسبب مشاكل فنية فشلت الصفقة.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أعلنت في وقت سابق عن صفقة وافقت عليها السلطة للحصول على مليون جرعة لقاح فايرز من الاحتلال مقابل حصول الأخير على نفس عدد الجرعات من حصة السلطة لدى الشركة نفسها وهي حصة مدفوعة الثمن، إلا أنّ المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان كشف عن حيثيات الصفقة بعد إرسال كمية منها، واصفًا فعالية اللقاحات أنّها قريبة الانتهاء.
وفجّر هذا الكشف جدلًا واسعًا ودعوات حقوقية لفتح تحقيق في القضية، إذ ألغت السلطة الصفقة بعد أن صرحت بأنّ اللقاحات لم تكن ضمن المواصفات المتفق عليها.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 100 ألف جرعة لقاح من اللقاحات التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية كانت صالحة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، أي أنّ الكمية لم تكن فقط بتاريخ صلاحية حتى نهاية شهر يوليو كما جاء في الادعاء.
ونشرت شبكة قدس الإخبارية، وثائق الصفقة التي جرت بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، إذ يظهر فيها أنّ الكمية المتفق عليها تحتوي على لقاحات تنتهي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويوليو، وتنص على منع أي طرف من الكشف عن شروط الصفقة لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
ويأتي هذا الادعاء بعد حديث مراقبين أنّ سبب وفاة الناشط السياسي نزار بنات غير الطبيعية بعد اعتقاله كان نتيجة حديثه عن تلك الصفقة والتي عُرفت بصفقة "اللقاحات الفاسدة".
اقرأ/ي أيضًا:
الصورة ليست من مسيرة خرجت تأييدًا لعباس في الخليل
إيهاب بسيسو ينفي لمسبار قوله إنّ إقالته من منصب رئيس المكتبة الوطنية شائعة