لم يُحلّ جهاز الأمن العام الليبي
الادعاء
المنفي والدبيبة يقرران حل جهاز الأمن العام في ليبيا بقيادة عماد الطرابلسي وإحالة كل منتسبيه إلى وزارة الداخلية كأفراد، ومن يرفض الالتحاق بالوحدات الأمنية الأخرى سيتم إيقاف راتبه.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده أنَّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قررا حل جهاز الأمن العام الذي يقوده عماد الطرابلسي وإحالة كافة منتسبيه إلى وزارة الداخلية، ومن يرفض الالتحاق بالوحدات الأمنية الأخرى من أفراد الجهاز سيتم إيقاف راتبه نهاية الشهر.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه زائف، إذ تواصل "مسبار" مع مصادر في الحكومة الليبية، فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، وأخرى في المجلس الرئاسي، نفت الخبر بكل تفاصيله.
وأكدت المصادر أن المجلس الرئاسي غير مخول لاتخاذ قرارات مثل حلّ جهاز الأمن العام، ومن أبرز صلاحياته، اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية، وتقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، وتعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
ويتبع جهاز الأمن العام في ليبيا وزارة الداخلية، وأي قرار بخصوصه هو من صلاحيات رئيس الحكومة وزير الداخلية.
يُذكر أن تداول هذا الخبر جاء بعد أسابيع من إعلان المجلس الرئاسي الليبي عن تعيين اللواء حسين محمد خليفة العائب رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية، في شهر مايو/أيار الفائت، بدلًا عن عماد الطرابلسي (آمر جهاز الأمن العام حاليًّا) في إطار الصلاحيات الممنوحة للمجلس التي حددها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
اقرأ/ي أيضًا:
لم تحصل الليبية هاجر القائد على جائزة المرأة العربية المتميزة في دبي