المحكمة الاتحادية تنفي تغريم رئيس مجلس النواب العراقي 100 ألف دينار
الادعاء
تغريم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مبلغ 100 ألف دينار، من قبل المحكمة الاتحادية، لتعيينه 38 وكيل وزارة ومديرًا عامًا بصورة غير دستورية.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول قنوات تلفزيونية وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا يدعي تغريم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، من قبل المحكمة الاتحادية، مبلغ 100 ألف دينار، لتعيينه 38 وكيل وزارة ومديرًا عامًا بالمخالفة لصلاحياته الدستورية.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ نفت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان لها، إصدار قرار كهذا بحق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. ودعت المحكمة في بيانها إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار.
واتضح أنّه في أكتوبر/تشرين الأول 2019 صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة 6 من القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008، الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه المجلس الرئاسي حينها، ولم يكن محمد الحلبوسي حينها رئيسًا للبرلمان العراقي.
ونصت الفقرة على: "تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة".
يُذكر أنّ محمد الحلبوسي انتخب محافظًا للأنبار في أغسطس/آب 2017 من قبل مجلس المحافظة، قبل أن يشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي منذ سبتمبر/أيلول 2018.
اقرأ/ي أيضًا:
فيديو الهتافات ضد مقتدى الصدر قديم
صورة النائبة العراقية حنان الفتلاوي قديمة وليست اسعدادًا للانتخابات المقبلة
