فوربس لم تصنف قيس سعيّد كأفشل رئيس في العالم لعام 2024

بالتحقق من الادعاء وجد "مسبار" أنّه زائف، إذ لم تنشر مجلة فوربس تصنيفًا مفاده أنّ قيس سعيد يُصنّف كأكثر رئيس فاشل وبائس في العالم لعام 2024.

لم تنشر فوربس تصنيفًا عن أفشل رئيس في العالم

عاد مسبار إلى موقع المجلة ولم يعثر على العنوان المتداول حول تصنيف الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره أكثر رئيس فاشل أو بائس في العالم. ولم يعثر على أي تصنيف للمجلة حول الرؤساء حديثًا أو قديمًا في فئة "بائس وفاشل".

ونشرت المجلة آخر التقارير عن تونس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعنوان "الاقتصاد التونسي في عهد الرئيس قيس سعيد: عملة أضعف وديون أعلى".

وجاء في التقرير بأنه "رغم الفوز الساحق الذي حققه الرئيس التونسي قيس سعيّد في الانتخابات الأخيرة، وحصوله على نحو 90.7% من الأصوات الصحيحة، وتمديد ولايته حتى عام 2029، فإن التقدم الاقتصادي خلال ولايته الأولى لم يرق إلى مستوى التوقعات".

وأضاف أنّ سعيّد مع دخول ولايته الثانية، يواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وتشمل هذه التحديات "إنعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، واستقرار الدينار التونسي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 7.7% مقابل الدولار الأميركي منذ تنصيبه،  ومعالجة عجز الميزانية، الذي تضخم إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الفائت".

فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية

فاز المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الجمهورية المنتهية ولايته، قيس سعيد، بعهدة رئاسية جديدة، وفق هيئة الانتخابات. وقد حصل الرئيس قيس سعيد على نسبة 90.69 % من الأصوات فيما حصل منافساه العياشي الزمال وزهير المغزاوي بالتوالي على نسبة 7.35% و 1.97% من الأصوات.

وسيقود الرئيس سعيد البلاد لعهدة ثانية (2024-2029). وتنص أحكام دستور 2022 على أنه "لا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين (الفصل 90)".

ويذكر أنّ الرئيس التونسي أعلن عن تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، علق بموجبها عمل البرلمان وأقال حكومة هشام المشيشي. وفي سبتمبر/أيلول 2021، أصدر الأمر 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومنح لنفسه صلاحيات واسعة، وعلق بموجبه أغلب أبواب الدستور التونسي، مع مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، قبل أن يحله.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسومًا لإجراء استفتاء وطني يوم 25 يوليو 2022، على مشروع دستور جديد، صوت عليه ما يقرب من 95 في المئة من الناخبين. ولم تتعد نسبة المشاركة فيه 30.5 في المئة من الناخبين المسجلين لدى الهيئة.

ويمنح الدستور الجديد للرئيس صلاحيات كبيرة في إطار نظام رئاسي، يسمح له بممارسة "الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة". وللرئيس صلاحية تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإنهاء مهامهم. وإلى جانب الحصانة "لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه".

اقرأ/ي أيضًا

ماذا تعرف عن سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس؟

قيس سعيد لم يتحصل على أعلى نسبة انتخاب لرئيس في تاريخ تونس