القائمة قديمة وليست لرجال الأعمال التونسيين المشمولين بعقد الصلح الجزائي

تحقّق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبيّن أنه مضلل. إذ إن القائمة المتداولة تعود لوثيقة مسربة من اجتماعٍ للبنك المركزي التونسي قبل ثورة 2011، وتضم أسماء عدد من المجمعات الناشطة في ميادين مختلفة في الاقتصاد التونسي، وهي مجمعات تحصلت على قروض من البنوك الخاصة والعمومية ولم تسددها بعد، وغير مشمولة بالصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

 وتحدث عز الدين سعيدان، المختص في الشأن الاقتصادي، في تصريح لإكسبراس إف إم عن اجتماع البنك المركزي التونسي الذي تم خلاله تسريب هذه الوثيقة، وكان حاضرًا فيه. وقال إن الوثيقة المسربة كانت سببًا آنذاك في إقالة محافظ البنك المركزي.

وتحدثت وسائل الإعلام بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2004 عن قيام الرئيس التونسي الأسبق، وقتها، زين العابدين بن علي، بعزل محافظ البنك المركزي التونسي محمد علي الدواس، وعين وزير المالية توفيق بكار خلفًا له. وقالت مصادر سياسية لقناة الجزيرة إن الدواس عُزل من منصبه عقب قيام البنك المركزي، قبل عام ، بنشر قائمة تفصيلية لديون كبار رجال الأعمال.

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد سابقًا، في تصريح إذاعي لجوهرة إف إم يوم الخميس 29 يوليو/تموز 2021، أن القائمة التي يتم ترويجها بخصوص أسماء المتورطين في نهب أموال الدولة ليست صحيحة وهي تتعلق بالوثيقة المسربة من البنك المركزي قبل الثورة.

أما فيما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرًا، التوجه نحو إجراء صلح جزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفسادـ فقد تحدث عن قائمة تضم 463 من رجال الأعمال بسبب شكاوى مقدمة لدى القضاء من طرف لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، والتي أُحدثت مباشرة بعد ثورة 2011.

وأكد سعيدان أن قائمة رجال الأعمال وعددهم 463 التي تحدث عنها رئيس الجمهورية تتعلق بالملفات الموثقة والمدروسة التي أحالتها آنذاك اللجنة إلى القضاء، وقدرت اللجنة حجم الأموال التي انتفع منها رجال الأعمال بعد هذه التجاوزات بحوالي 13.5 مليار دينار، وهو المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قائلًا: "سنقوم باسترجاع 13.4 مليار دينار في شكل مشاريع. أموال الشعب تعود إلى الشعب".

ومن جهته نفى مقرر لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة سابقًا ناجي البكوش، في تصريح لشمس إف إم، إصدار اللجنة لأي قائمة اسمية لرجال أعمال متورطين في قضايا فساد، والاستيلاء على المال العام. وأوضح أن القائمة المتداولة تعود لسنة 2003، ما يؤكد أن القائمة المنشورة مضللة ولا تتعلق بملف الأموال المنهوبة والصلح الجزائي.

كما اطلع “مسبار” على تقرير لجنة تقصي لحقائق حول الرشوة والفساد، ولم يجد أي أثر للقائمة المتداولة. وتطرق التقرير في جزء منه لبعض التجاوزات التي ارتكبها محافظون سابقون للبنك المركزي أو مسؤولون في البنوك الخاصة والعمومية وكذلك بعض رجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض دون وجه حق. واكتفى التقرير بذكر الحرف الأول من الاسم واللقب للإشارة إلى أي طرف دون ذكر الأسماء.

وكان المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أشار إلى أن القائمة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية مر عليها 10 سنوات وهي تحتاج بدورها إلى التحيين.

اقرأ/ي أيضًا:

لم يمنع الرئيس التونسي صلاة الجمعة في مدينة صفاقس إثر القرارات الأخيرة 

تصريحات مفبركة لابنة راشد الغنوشي تتوعد فيها التونسيين