الداخلية التونسية لم تصدر قرارًا بحل 20 مجلسًا بلديًّا
الادعاء
بأمر من وزير الداخلية تقرر حل 20 مجلسًا بلديًّا بسبب ملفات فساد و سوء استغلال للمال العام، ومن بين هذه البلديات: بلدية الكرم وصفاقس وسكرة وسوسة والمنستير والمرسى وتونس.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا يدّعي أنّه تقرر حل 20 مجلسًا بلديًّا بسبب ملفات فساد و سوء استغلال للمال العام. وقالت إنّ الإجراء جاء بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنه زائف، إذ لم يصدر عن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أي قرار بحل 20 مجلسًا بلديًّا بسبب ملفات فساد وسوء استغلال للمال العام. كما أنّ المجالس البلدية المذكورة تعمل بصفة عادية ولم تنشر أي قرار يتعلق بحلها.
ولم تنشر أي وسيلة إعلام محلية الخبر ولم تنقل أي معطى يتعلق بحل مجلس بلدي مؤخرًا بقرار من وزير الداخلية.
من جانبها شاركت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، توضيحًا قالت فيه "تواتر نشر أخبار زائفة تتعلق بالبلديات وبرؤساء البلديات والمجالس البلدية المنتخبة، في الفترة الأخيرة، وتعمّد البعض ترويج هذه الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشويه".
ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إلى "التثبت من صحة المعلومات المتداولة والكف عن هذه الممارسات المغرضة لما فيها من مساس بحرمة الأفراد وضرب لمسار اللامركزية وللعمل البلدي".
وقالت إنّ المعلومات المتعلقة بالشأن البلدي "يقع نشرها، في كنف الشفافية، عبر الموقع الرسمي للجامعة الوطنية للبلديات وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعيظ، أو عبر مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة التي يشهد لها بالنزاهة واحترام أخلاقيات المهنة، والتي تبقى المصدر الأول للأخبار الصحيحة".
ويأتي تداول الادعاء على خلفية إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرًا رئاسيًّا يقضي بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، بصفة رجعية ابتداء من 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
اقرأ/ي أيضًا
