رسالة لاستشارة وزير أملاك الدولة للجنة البندقية وليست لقيس سعيد حول إجراءاته

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ المُراسَلة لاستشارة طلبها محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، من لجنة البندقية حول مشروع مجلة الأملاك الوطنية، وقانون المصادرة المدنية. ولا علاقة له بموقف اللجنة من الإطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء والانتخابات في تونس.

طلب إبداء رأي حول تونس من قبل الاتحاد الأوروبي

وفي 27 إبريل/نيسان 2022، طلب وفد الاتحاد الأوروبي في تونس رأيًا عاجلاً من لجنة البندقية بشأن المرسوم عدد 22 الذي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE).

وفي 27 مايو/أيار الجاري، نشرت لجنة البندقية رأيها العاجل بشأن الإطار الدستوري والتشريعي المتعلق بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، وقالت إنّه "ينبغي إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، معتبرة أنه "يتعارض مع الدستور التونسي ومع جاء في المرسوم عدد 117 لسنة 2021 ومع المعايير الدولية".

كما أوصت بـ"تنظيم انتخابات تشريعية قبل إجراء أي استفتاء دستوري".

سعيّد يرفض رأي اللجنة

من جانبه اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين 30 مايو، أنّ تقرير لجنة البندقية، "تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية التونسية".

وتابع في لقاء له مع وزير الخارجية عثمان الجرندي "لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وهؤلاء الأشخاص إن كانوا في تونس فإنهم غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس!"، ملوحًا بإمكانية سحب عضوية تونس في اللجنة.

وأضاف "إذا كانوا سيتدخلون في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا، فليلزموا بيوتهم وبلدانهم، ومن هو هنا اليوم من هذه اللجنة فليغادر حالًا".

لجنة البندقية

اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، وتعرف إعلاميًّا باسم لجنة البندقية، هي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية.

تتمثل مهمتها في تقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها، وعلى وجه الخصوص، مساعدة االدول التي ترغب في ملاءمة هياكلها القانونية والمؤسسية مع المعايير والخبرة الدولية. 

تتألف اللجنة من 61 دولة عضو، منها الدول 46 الأعضاء في مجلس أوروبا، وأخرى من بينها تونس.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها لجنة البندقية استشارتها لتونس، إذ قدمت رأيها في عدة مسائل لعل أبرزها دستور عام 2014.

اقرأي/ أيضًا

تونس ليست من أوائل الدول في استخدام العملة المشفرة والبلوك تشين

الصورة التي رفعها سعيّد ليست من مؤتمر باندونغ وتونس والجزائر لم تشاركا بوفود رسمية