الفيديو قديم ولم يرد اسم بشير العكرمي في قائمة القضاة المعفيين من العزل في تونس
الادعاء
القاضي بشير العكرمي يعود إلى عمله بعد رفع المظلمة عنه.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منذ ساعات، خبرًا يدعي أنّ القاضي بشير العكرمي سيعود إلى عمله بعد قرار المحكمة الإدارية في تونس القاضي بوقف تنفيذ قرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا. وأرفقت بعض الحسابات الادّعاء بمقطع فيديو للقاضي العكرمي.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه مضلّل، إذ لم يرد اسم القاضي بشير العكرمي ضمن قائمة القضاة الذين أوقفت المحكمة الإدارية قرار عزلهم، الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقد نشر القاضي حمادي الرحماني في صفحته على موقع فيسبوك، اليوم 11 أغسطس/آب، قائمة تضم 49 قاضيًّا ذكر أنّ المحكمة الإدارية أنصفتهم. وأكد أنّه لم يبقَ من قائمة القضاة المشمولين بقرارات العزل سوى ثمانية قضاة.
ويعد الرحماني من القضاة المشمولين بقرار العزل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في مرسوم رئاسي نشر في يونيو/حزيران الفائت، قبل أن تشمله المحكمة الإدارية بقرار الإعفاء من العزل في العاشر من أغسطس الجاري.
الفيديو الذي يظهر فيه القاضي بشير العكرمي قديم
كما تبين أنّ مقطع الفيديو قديم ومنشور منذ 24 يونيو الفائت في صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونُشر إثر يوم الغضب الذي نظمته تنسيقية الهياكل القضائية يوم 23 يونيو، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليق العمل في المحاكم، احتجاجًا على قرار العزل الرئاسي.
يُذكر أنّ المحكمة الإدارية في تونس قررت تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد، القاضي بعزل نحو خمسين قاضيًا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر مطلع يونيو مرسومًا عزل بموجبه 57 قاضيًا.
القاضي بشير العكرمي
أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس القاضي بشير العكرمي عن العمل في يوليو/تموز عام 2021، وأحال ملفه على النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب"، واتهامه من قبل “هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي” بإخفاء الحقيقة في ملف اغتيال شكري بلعيد الذي تعهد به.
وُضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية إثر قرارات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت، قبل أن تُرفع عنه.
وفي يناير/كانون الأول الفائت ألغت المحكمة الإدارية قرار إيقاف العكرمي عن العمل، قبل أن يشمله قرار العزل الرئاسي في يونيو الفائت.
اقرأ/ي أيضًا
المحكمة الإدارية التونسية قررت إيقاف عزل قضاة ولم تعف 57 من مناصبهم