الأردن ليست الدولة الأولى في الشرق الأوسط من حيث حرية التعبير

تحقق "مسبار" من تصريح النائب أبو زيد ووجد أنه مضلل، إذ تبيّن أن الأردن ليست الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في حرية التعبير.

مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود

وفقًا لبيانات مؤشر الصحافة السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يرتّب 180 دولة حول العالم حسب حرية الصحافة فيها من الأعلى إلى الأقل، فإنه خلال الأعوام من 2020 وحتى 2023 تبيّن أن دولة قبرص هي الدولة الأولى على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة في مؤشر الصحافة على مستوى الشرق الأوسط، إذ احتلت المنزلة 27 و26 و65 و55 خلال الأعوام من 2020 وحتى 2023 على التوالي. 

 فيما سبقت قطر خلال العامين 2022 و2021 الأردن، على المؤشر بفرق مرتبة واحدة، ولكنها تجاوزتها بفرق واضح خلال العام الجاري، إذ حازت قطر على المرتبة 105 في حين كانت الأردن في المرتبة 146. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن تجاوزت قطر في عام 2020 بفرق طفيف، إذ حلت في المرتبة 128 في حين جاءت قطر في المرتبة 129.

إلى جانب ذلك، تفوقت لبنان على الأردن خلال الأعوام 2020 و2021 و2023، بفرق واضح ففي حين حازت لبنان على المنزلة 102 و107 و119 خلال السنوات المذكورة على الترتيب، حازت الأردن على المنزلة 128 و129 و146. 

يذكر أن الأردن تفوقت على لبنان عام 2022، إذ تحصّلت الأخيرة على المرتبة 130 في حين جاءت الأردن في المرتبة 120.

ومن الجدير بالذكر، أن جميع دول الشرق الأوسط في هذا المؤشر لعام 2023، تقع ضمن تصنيفي الحالات الصعبة (اللون البرتقالي) والحالات شديدة الخطورة (اللون الأحمر).

قاعدة بيانات منظمة فريدوم هاوس 2022

وبحسب قاعدة بيانات منظمة فريدوم هاوس غير الحكومة والمحدّثة حتى عام 2022، حازت الأردن على 33 نقطة في مؤشر الحريات العالمية، ما يضعها ضمن الدول غير الحرة في هذا المؤشر. فيما تحصّلت على 47 نقطة في مؤشر حرية الإنترنت وهو ما يجعلها ضمن الدول الحرة جزئيًا، حتى عام 2022.

ومجددًا، لم تكن الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط في قاعدة البيانات، إذ تفوقت كل من لبنان وقبرص على الأردن في مؤشر الحريات العالمية، وفيما لم يعثر على بيانات لقبرص في مؤشر حرية الإنترنت، تفوقت لبنان على الأردن بهذا المؤشر أيضًا.

وتجدر الإشارة أنه لم يعثر على بيانات حول الأردن وأغلب دول الشرق الأوسط ضمن مؤشر الديمقراطية في قاعدة البيانات المشار إليها.

مؤشر الحريات الإنسانية 2022

وبحسب الإصدار الأخير لمؤشر الحرية الإنسانية الذي تعدّه مؤسستي كاتو وفريزر سنويًا، ففي عام 2022، احتلّت الأردن المرتبة الثانية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤشر.

ويعتمد المؤشر على معياري الحرية الاقتصادية والحرية الشخصية في تحديد ترتيب الدول، وتنضوي حرية التعبير ضمن معيار الحرية الشخصية.

وبالاستناد على ذلك، تأتي الأردن في المرتبة الرابعة بعد إسرائيل ولبنان والكويت ضمن معيار الحرية الشخصية.

واعتبر القائمون على إعداد المؤشر أن قبرص تابعة إلى دول شرق أوروبا، ولكن، في حال اعتبرت ضمن دول الشرق الأوسط، كان ترتيب الأردن ضمن الحريات الشخصية سينخفض إلى المرتبة الخامسة.

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني 2023

أقر مجلس النواب الأردني يوم الخميس 27 يوليو الجاري، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أثار حالة من الجدل في الأردن وخارجه، لاعتباره مقيّدًا للحريات من قبل ناشطين وصحفيين أردنيين، إلى جانب منظمات حقوقية عدة.

وليدخل القانون الذي يتضمن 41 مادة حيّز التنفيذ، يحتاج مشروع القانون إلى إقراره من قبل مجلس الأعيان، ثم المصادقة عليه من الملك.

ووفقًا للمادة 15 من القانون الجديد، يعاقب كل من أرسل قصدًا أو أعاد إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألفًا.

كما يجرم مشروع القانون استخدام شبكة الإنترنت “في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان”. 

وتفرض المادة 16 عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 دينار على كل من كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته.

ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت “موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته”.

منظمات حقوقية تنتقد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني 

من جهتها، كانت قد أصدرت 14 منظمة حقوقية من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أكسس ناو ومنظمة أرتيكل 19، يوم 24 تموز الجاري، بيانًا حثت فيه الحكومة الأردنية على سحب مشروع القانون الذي وصفته بأنه “يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم”.

وأردفت أن القانون من شأنه أن يدخل هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي تمهد الطريق “لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.

اقرأ/ي أيضًا:

الفيديو لمظاهرة قديمة وليس من الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع الوقود في الأردن

صورة قديمة لاحتجاجات في الأردن وليست من الأحداث الأخيرة