الملك سلمان لم يقل لذا نيويورك تايمز إن السيسي أعطى السعودية تيران وصنافير مقابل المساعدات

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنه زائف، إذ إن التصريح المنسوب للملك سلمان مع الصورة المتداولة لصحيفة ذا نيويورك تايمز مُفبرك، ولم يدل به.

تقرير ذا نيويورك تايمز عن نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية

وتعود صورة الطبعة الورقية لصحيفة ذا نيويورك تايمز، إلى تاريخ 11 إبريل/نيسان عام 2016، وكانت من تقرير كتبه الصحفي الإيرلندي ديكلان والش، كبير مراسلي ذا نيويورك تايمز في أفريقيا، الذي أقام سابقًا في مصر ويغطي منطقة الشرق الأوسط.

وجاء تقرير الصحيفة خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، آنذاك، وعقب إعلان مجلس الوزراء المصري نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت ذا نيويورك تايمز التقرير عبر موقعها الرسمي، تحت عنوان "مصر تمنح السعودية جزيرتين تعبيرًا عن الامتنان"، وذكرت داخل التقرير أنه "منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في زيارة تستغرق خمسة أيام، أغدق زعيم المملكة الغنية بالنفط على حلفائه المصريين وعودًا بالمساعدات والاستثمار".

وأضافت الصحيفة "ولكن هذه المرة، بدلًا من كتابة شيك على بياض لا يتضمن سوى كلمة شكر مهذبة لإظهار ذلك، سيعود الملك سلمان إلى وطنه اليوم بشيء أكثر جوهرية في المقابل: جزيرتان في زاوية استراتيجية من البحر الأحمر". 

ثم تطرق التقرير إلى بعض الآراء المختلفة حول نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، ولم يذكر أي تصريحات للملك سلمان كما تداولها الادّعاء.

وفي نهاية التقرير المنشور عبر الموقع ذكرت الصحيفة أنه تم طباعة المقال نفسه في التاريخ ذاته 11 إبريل 2016، في الصفحة السادسة من النسخة الورقية حينها، تحت عنوان "الملك السعودي يترك مصر مع الهدايا التذكارية: جزيرتان تم تقديمهما كشكر على المساعدة". 

وهو العنوان نفسه الذي ظهر على النسخة الورقية المتداولة، كما تضمنت النسخة محتوى التقرير ذاته المنشور على الموقع.

اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية عام 2016

وفي التاسع من إبريل 2016، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وجاء ذلك على هامش زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة. 

وأصدر حينها مجلس الوزراء المصري بيانًا، قال فيه إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

وأوضح البيان أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وأضاف "كان التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين انجازًا هامًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة (المعينة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". 

جدل بعد نقل مصر سيادة تيران وصنافير إلى السعودية

وأثار إعلان الحكومة المصرية نقل سيادة تيران وصنافير إلى السعودية الجدل، بين معارضي القرار ومؤيديه. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15و25 إبريل 2016، احتجاجًا على القرار وعدم الاعتراف بأحقية السعودية على الجزيرتين.

وفي 21 يونيو/حزيران 2016، قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد دعوة قضائية رفعها المحامي خالد علي.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأصبح نهائيًا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية. وقالت الحكومة المصرية بعدها، إنها طعنت على حكم القضاء الإداري.

وفي أغسطس/آب 2018، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكامًا أيدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري، معتبرة أن القرار من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

ولاحقًا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارًا بإلغاء جميع الأحكام القضائية التي سبق وصدرت بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. ويترتب على هذا الحكم سريان الاتفاقية التي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. 

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في 14 يونيو عام 2017، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. كما صدق السيسي في الشهر نفسه على الاتفاقية.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

الأهمية الاستراتيجية لجزيرتي تيران وصنافير 

تتمتع جزيرتي تيران وصنافير بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، ولهما تاريخ معقد وتعد مصدر توتر بين مصر والمملكة العربية السعودية لعقود من الزمن.

وتشترك الجزيرتان في أهمية موقعهما الإستراتيجي لكونهما تقعان عند مدخل خليج العقبة في أقصى شمالي البحر الأحمر، ويتحكمان في مضيق تيران الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للأردن، كما أنه أحد المنافذ المهمة لإسرائيل لأنه يؤدي إلى ميناء إيلات، إضافة إلى قربهما من الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء.

وفي مذكرة نشرها مجلس الوزراء المصري حول الجدل المستمر وراء تيران وصنافير، أوضح خلالها أن الجزيرتين تتبعان السعودية في الأصل، وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية في هذا الوقت، وكذلك كي تستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا

فيديو قرار المحكمة العليا بعودة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية قديم

الخبر قديم ولا أنباء حديثة عن طرد السعودية سفنًا مصرية اقتربت من تيران وصنافير