الفيديو من عام 2022 وليس لحملة اعتقالات حديثة في الجزائر بعد الانتخابات الأخيرة
الادعاء
مقطع فيديو لحملات اعتقال واسعة في المدن الجزائرية، بهدف قمع المواطنين وترهيبهم خوفًا من اندلاع حراك شعبي جديد في البلاد.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حديثًا، مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يُظهر حملات اعتقال واسعة في المدن الجزائرية، بهدف قمع المواطنين وترهيبهم خوفًا من اندلاع حراك شعبي جديد في البلاد.
تحقيق مسبار
تحقّق “مسبار” من الادعاء وتبيّن أنه مضلل، إذ إن مقطع الفيديو قديم، وليس لحملات اعتقال واسعة في المدن الجزائرية حديثًا، بهدف قمع المواطنين الجزائريين وترهيبهم، خوفًا من اندلاع حراك جديد، عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
فيديو لمداهمة أمنية في الجزائر عام 2022
يعود مقطع الفيديو الأصلي إلى تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2022، ويوثّق عملية مداهمة مشتركة بين الشرطة والدرك في مدينة وهران الجزائرية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالتنسيق مع مديرية أمن ولاية وهران، آنذاك، مداهمة واسعة في أحياء مندوبية بوعمامة ببلدية وهران، التي تضم عدة أحياء عشوائية. ووفقًا لنفس المصادر، استمرت العملية لأكثر من ثماني ساعات، وشاركت فيها عدة فرق مختلطة ومتخصصة في مكافحة الجريمة.
وأفادت المصادر بأن عناصر الشرطة والدرك تمكنوا خلال هذه العملية من توقيف تسعة أشخاص كانوا مطلوبين لدى السلطات القضائية، إضافة إلى حجز 854 قرصًا مهلوسًا و100 غرام من الكيف المعالج، فضلًا عن كميات من المشروبات الكحولية.
كما أشارت المصادر إلى أنه تم خلال العملية مراقبة 428 مركبة، وحجز إحداها، إضافة إلى تحويل ثلاث دراجات نارية إلى مكان مخصص من قبل السلطات المحلية.
الرئيس الجزائري يدعو إلى فتح حوار وطني عقب تأديته اليمين الدستورية
يأتي تداول الادعاء، مع استمرار التفاعل والنقاش في الأوساط السياسية الجزائرية حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في البلاد، وانتقاد بعض الأصوات لنتائجها.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 17 سبتمبر الجاري، عن فتح حوار وطني مع جميع القوى الفاعلة في البلاد، عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، بعد فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
تفاوت في ردود الفعل حول نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية
من جانبه، دعا يوسف أوشيش، الذي حلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2024، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول منتصف عام 2025، لتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون. وأوضح أوشيش أن هذه الخطوة تهدف إلى تجديد الشرعية للمجالس المنتخبة وتنفيذ إصلاحات سياسية عميقة. كما طالب بإجراء مراجعات قانونية تشمل قوانين الأحزاب، البلديات، الولايات، والقانون الانتخابي، لضمان تمثيل ديمقراطي فعلي.
أما حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بقيادة القاضية السابقة زبيدة عسول، فقد اعتبر أن نتائج الانتخابات الرئاسية جاءت “بعيدة عن التطلعات، رغم التعبئة الكبيرة لموارد الدولة التي شهدتها السنوات الخمس الماضية”.
بدوره، شدد حزب العمال، الذي انسحب من السباق الرئاسي، على أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبون يجب أن يكون شاملًا لكل فئات الشعب الجزائري، دون إقصاء أو تهميش، في إطار نقاش وطني حر وديمقراطي.
وأشار الحزب إلى أن الهدف من هذا الحوار هو تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاجها الشعب لممارسة سيادته الكاملة، وهو جوهر الديمقراطية الحقيقية.
الرئيس الجزائري في ولاية رئاسية جديدة
يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حقق فوزًا بنسبة 84.30 في المئة، وفقًا للنتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية الجزائرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فيما حصل المرشحان الآخران، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، على نسب 9.56 في المئة، و6.14 في المئة من الأصوات على التوالي، وعقب النتائج شكك المرشحون الثلاثة بنتائجها عبر بيان مشترك.
اقرأ/ي أيضًا
صورة لافتة سفارة "الجمهورية العربية الصحراوية" من الجزائر وليس القاهرة
الصورة مفبركة وليست لأعمال شغب في الجزائر احتجاجًا على أزمة المياه