الترجمة مفبركة وقائد الحرس الجمهوري الإيراني لم يدعُ العراق لإعدام المقاتلين السنة في سجونها
الادعاء
مقطع فيديو يدعو فيه قائد الحرس الجمهوري الإيراني حكومة العراق إلى إعدام المقاتلين السنة المعتلقين في سجونها، كي لا يتكرر نموذج الجولاني في بغداد.
الخبر المتداول
مقطع فيديو نشرته حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ادعت أن قائد الحرس الثوري الإيراني يدعو فيه حكومة العراق إلى إعدام المقاتلين السنة المعتلقين في سجونها، كي لا يتكرر نموذج الجولاني في بغداد.
تحقيق مسبار
بالتحقق من الادعاء وجد "مسبار" أنه زائف، فالترجمة مفبركة ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، لم يدعُ العراق إلى إعدام المقاتلين السنة المعتلقين في سجونها.
رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري يؤكد أن الهجوم على إسرائيل "حقق كل أهدافه"
يوثق مقطع الفيديو المتداول تصريحًا علّق فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على الهجوم الإيراني الأول على إسرائيل، في 14 إبريل/نيسان 2024.
وقال باقري للتلفزيون الرسمي إن "عملية الوعد الصادق نفّذت بنجاح، وحققت كل أهدافها".
وأطلقت إيران، ليلة الـ13 إلى الـ14 إبريل 2024، أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل، في الهجوم المباشر الأول من هذا النوع لطهران ضد تل أبيب. وحملت العملية اسم "الوعد الصادق"، وجاءت بعد نحو أسبوعين من قصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني.
وآنذاك، أكد الحرس الثوري تحقيق الهجوم لأهدافه المحددة، بما في ذلك إصابة قواعد عسكرية إسرائيلية، وأعلن رئيس الأركان الإيراني أن الهجوم دمّر موقعين عسكريين إسرائيليين مُهمين. وحذر باقري إسرائيل من الرد، مؤكدًا جاهزية إيران لأي تصعيد محتمل.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أنظمة دفاعه الجوية 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، معتبرًا أنها "لم تسبب سوى بأضرار طفيفة".
منظمات حقوقية تطالب الحكومة العراقية بوقف "الإعدام السري والتعذيب"
جاء تداول الإدعاء بعدما أثار ملف الإعدامات في العراق موجة انتقادات حقوقية، اعتبرت أن المحاكمات كانت سريعة وغير عادلة، وأن اعترافات قسرية انتزعت من المحكوم عليهم تحت التهديد والتعذيب.
وفي بيان مشترك صدر في 12 ديسمبر/كانون الأول الفائت، طالبت منظمات حقوقية وناشطون الحكومة العراقية بوقف فوري لما وصفوه بـ"عمليات الإعدام السرية" و"التعذيب" ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
وطالب البيان، الذي وقعه سبعة أطراف، بينها خمس منظمات حقوقية عراقية ودولية وناشطان حقوقيان، الحكومة العراقية بالتحقيق في "عمليات الإعدام غير القانونية" و"الوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز". كما دعا إلى ضمان معاملة السجناء، خصوصا في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، "بما يحترم كرامتهم".
رئاسة الجمهورية العراقية: أبوابنا مفتوحة لمن يريد الاطلاع على ملف المصادقة على الاعدامات
جددت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان نشرته في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، التزامها التام بالدستور والقوانين في مختلف القضايا ذات الصلة بالمسؤوليات الدستورية التي تعمل عليها، بينها ملف المصادقة على أحكام الإعدام، مؤكدة أنها تجري بعد بحث جميع الملفات المعروضة بشكل دقيق وشفاف، وبعد التأكد من استيفاء الأحكام جميع الإجراءات القانونية من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص قبل البت فيها.
تزايد الإعدامات غير القانونية في العراق
في تقرير موسع نشرته في 19 نوفمبر/نشرين الثاني الفائت، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة العراقية وسّعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية في عام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد أسر المدانين، مشيرة كذلك إلى وقوع تعذيب وانتهاكات في المحاكمات.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة العراقية لا تنشر إحصاءات رسمية عن الإعدامات، ولن تقدمها رغم الطلبات المتعددة. وأوضحت المنظمة أن السلطات العراقية أعدمت في سبتمبر/أيلول الفائت وحده 50 رجلًا، فيما تم توثيق 63 حالة إعدام غير معلنة في الأسابيع السابقة.
واعتبرت المنظمة أن العراق، بهذا المعدل، في طريقه إلى تصدُّر المراتب العليا عالميا في الإعدامات غير القانونية. وأكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن أحكام إعدام صدرت بحق نحو ثمانية آلاف سجين عراقي، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام "التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب".
اقرأ/ي أيضًا
خبر إلغاء الجزائر ديونًا مستحقة لدى العراق واليمن من 2013 وليس حديثًا
الفيديو من العراق وليس لاعتقال مسؤول في سجن صيدنايا متنكرًا بزي نسائي
