الصورة ليست لاقتياد المحامي عبد الرزاق الكيلاني إلى السجن بعد إحالته على القضاء

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني في حساب قناة على موقع يوتيوب باسم No Comment TV، بعنوان "التونسيون يتحدّون الحظر احتجاجًا على الرئيس".

وعلّقت القناة عليه "اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيّد في الذكرى 11 للثورة التونسية في العاصمة تونس".

ويظهر في مقطع الفيديو أمنيَّان أحدهما بلباس مدني، بصدد إيقاف شخص تتطابق ملامحه مع عميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، الذي تم إيقافه بالفعل يوم 14 يناير، خلال مشاركته في المظاهرات الرافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد والمحتفلة بذكرة الثورة التونسية، قبل أن يُطلَق سراحه. 
وهو ما يرجّح أن تكون الصورة للكيلاني، خلال أحداث 14 يناير الجاري.

وصدر قرار إحالة الكيلاني على القضاء العسكري، لكن لم تتنقل فرقة أمنية لإيقافه ووضعه في السجن، بل أكّد في تصريح لإذاعة موزاييك إف أم المحلية، صباح اليوم الجمعة 21 يناير، أنّه دُعي للمثول أمام القضاء أمس الخميس، عبر مراسلة فاكس تمّ توجيهها لمكتب رئيس فرع عمادة المحامين في تونس. 

وسيمثل الكيلاني أمام قاضي التحقيق العسكري، حسب نص المراسلة التي لم تتضمّن تاريخ الجلسة ولا التهم الموجهة إليه، فيما أشارت إلى أن المحكمة العسكرية ستوجِّه مراسلة ثانية للفرع تحدّد فيها التاريخ و التهمة.

يُذكر أن عبد الرزاق الكيلاني، هو عضو في هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، الموضوع قيد الإقامة الجبرية.

اقرأ/ي أيضًا

مرسوم سعيّد لا يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء

لا صحة لاستقالة قاض من المجلس الأعلى للقضاء التونسي