القضاء العدلي وليس قيس سعيّد من أجرى الحركة الجزئية الأخيرة

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل،  إذ إنّ الحركة الجزئية في سلك القضاء العدلي من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء العدلي، الذي أعلن عنها يوم 21 يناير/كانون الثاني 2022. 

ثم صدر في المطبعة الرسمية للبلاد، أمر رئاسي عدد 60 مؤرخ في 27 يناير 2022، يتعلق بتفعيل هذه الحركة رسميًّا. 

ويأتي تداول الادّعاء عقب إصدار الرئيس التونسي، مرسومًا ينصّ على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخوّلة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. في المقابل، قال رئيس المجلس يوسف بوزاخر، إنّ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيواصلون القيام بمهامهم التي انتُخبوا من أجلها، بغضِّ النظر عن المرسوم الرئاسي.

واعتبر رئيس الجمهورية  قيس سعيّد القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، ملمحًا إلى إمكانية حله، خاصة بعد تكليفه وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

مرسوم سعيّد لا يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء

لا صحة لاستقالة قاض من المجلس الأعلى للقضاء التونسي