لا صحة لخبر اعتقال صاحب شركة أنستالينغو هيثم الكحيلي بباريس في انتظار ترحيله إلى تونس

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم يعلن أي مصدر رسمي أو إعلامي تونسي عن إلقاء القبض على هيثم الكحيلي صاحب شركة أنستالينغو.

كما نفى المعني بالأمر لـ"مسبار" خبر اعتقاله وقال إنّ "الخبر الذي تداولته عشرات الصفحات في نفس الوقت، وكان مصدره الأول حساب يحمل شعار المصالح المختصة، مليء بالأخبار الزائفة والمغالطات". 

وأوضح "لم يتم إيقافي في فرنسا بتاتًا، ولا يوجد مبرر لإيقافي، ولم يصدر عن أي مصدر رسمي أي خبر يفيد بإيقافي لا من فرنسا ولا من تونس ولا من غيرها".

وأضاف "لست مجرمًا ولم يصدر في حقي إلى يوم الناس هذا قرار قضائي واحد، بل إلى يومنا هذا لم توجه لي تهمة واحدة، وكل القضايا السياسية المثارة في حقي لازالت في الطور التحقيقي".

وأكد "لا توجد أي بطاقة جلب رسمية في حقي ويمكن التثبت من ذلك من خلال موقع الإنتربول الرسمي الذي ينشر كل بطاقات الجلب الدولية الفعالة".

هيثم الكحيلي غير مسجل كمطلوب في الإنتربول

وبحث "مسبار" في موقع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، عن أسماء التونسيين المطلوبين والمفتش عنهم دوليًّا ووجد أنّ الكحيلي ليس من بينهم. 

قضية أنستالينغو

تعود القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أنستالينغو" إلى 10 سبتمبر/أيلول عام 2021، حين داهمت فرقة أمنية تونسية مقر شركة "أنستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي في ولاية سوسة في الساحل التونسي وأوقفت موظفين في الشركة ووجهت لهم تهم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية".

وظهرت القضية مرة أخرى في يونيو/حزيران عام 2022، وشمل البحث فيها صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

ولم تصدر أحكام باتة في القضية إلى حد الآن ولم يصدر قرار قضائي ضد صاحب الشركة هيثم الكحيلي. في المقابل تعتبر هيئة الدفاع عن الشركة أنّ القضية وظفت سياسيًّا ضد معارضي الرئيس سعيّد.

حملة توقيف أمني في تونس

ويأتي تداول الادّعاء بالتزامن مع حملة توقيف أمني في تونس شملت شخصيات سياسية، منها النائب السابق لرئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، إلى جانب قضاة ورجال أعمال إضافة إلى مدير إذاعة موزاييك التونسية نور الدين بوطار.

وذكرت وسائل إعلام أنّ سبب اعتقال أغلب الموقوفين، وهم من معارضي الرئيس الحالي قيس سعيّد، يتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة، وسط صمت للسلطة الرسمية إلى حد الآن.

اقرأ/ي أيضًا

المشهد تمثيلي وليس للحظة اعتقال رجل الأعمال التونسي كمال لطيّف

الصورة قديمة وليست لطائرة مساعدات تونسية وصلت إلى مطار دمشق بعد الزلزال