أثار توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقًا لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه من تل أبيب، تضاف إلى 35 مليون متر مكعب مياه سنويًا متفق عليها في اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين عام 1994، جدلًا داخليًا إسرائيليًا واتهامات بين معسكري المعارضة والائتلاف الحكومي، وصل حد الاتهام بنشر أخبار كاذبة.
وانتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتفاق، وكتب على حسابه في موقع فيسبوك "فجأة في هذه الأيام التي يقوم فيها الأردن بتوطيد علاقاته مع إيران، ضاعف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كمية المياه التي تنقلها إسرائيل إلى الأردن دون أي مقابل".
في المقابل اتهمت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين ألهار، نتنياهو بالكذب، وقالت إنه يحاول نشر أخبار وادّعاءات زائفة من أجل تحويل لحظة تاريخية مهمة إلى هستيريا.
وفي معرض تفنيدها لحديث نتنياهو، قالت ألهار إن إسرائيل حصلت على مقابل للمياه التي ستوردها للأردن، وسيكون هناك زيادة في السعر بنسبة 1600% عن السعر الذي تشتري الأردن على أساسه المياه وفق اتفاقيات السلام.
وطلبت الوزيرة الإسرائيلية من نتنياهو أن يستمع بعناية إلى حديث رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، الذي ردّ هو الآخر على نتنياهو قائلًا "بنيامين نتنياهو يعرف شخصيًا أن المساهمة الأردنية في أمن إسرائيل مهمة، واتفاقية البيع هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع المملكة الأردنية".
وبحسب الوزيرة فإنه لأول مرة يتم التوقيع على اتفاقية بيع للمياه خارج اتفاقيات السلام، وهو أمر لا يمكن الاستهانة به، فهو يُقوّي الشراكة الاقتصادية بين الطرفين ويُقوّي العلاقات التي كانت غامضة وباردة منذ سنوات، وفق تعبيرها.
كما أضافت في حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "زعيم المعارضة ينشر أخبارًا كاذبة ويزعم أننا نصدر الماء مجانًا، على الرغم من أن ذلك لم يحصل أبدًا. ليس هناك أي هدايا مجانية، بل هناك علاقات ينبغي تطويرها، وهي من الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".
المصادر:
