أمرت المحكمة العليا في البرازيل بإجراء تحقيق مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لادعائه كذبًا أن لقاحات كوفيد-19، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإيدز.
وكان بولسونارو قد أدلى بهذه التصريحات خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، زعم من خلاله أن بعض التقارير تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19، يطورون متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أسرع بكثير من المتوقع". ورُفضت هذه التصريحات من قبل علماء وخبراء طبيين، كما قام موقع فيسبوك بعد ذلك بإلغاء الفيديو، وعلق موقع يوتيوب قناة الرئيس البرازيلي لمدة أسبوع لانتهاكها القواعد المتعلقة بالتضليل.
وجاء أمر المحكمة العليا، استجابة لطلب من لجنة برلمانية كانت تجري تحقيقًا في طريقة تعامل بولسونارو مع جائحة فايروس كورونا في البرازيل.
وسبق وأن روج بولسونارو مرارًا وتكرارًا، لمزاعم غير علمية حول كوفيد-19، ورفض التطعيم، قائلاً إنه "سيكون آخر برازيلي يفعل ذلك". كما نفى خطورة الفايروس نفسه، واصفًا إياه بـ "الأنفلونزا الصغيرة"، ولم يقدم أي دعم علمي لربط لقاحات كوفيد-19 بالإيدز.
وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، أمس الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول، بإجراء تحقيق تحت إشراف المحكمة يشرف عليه مدع عام برازيلي، لمعرفة ما إذا كانت الادعاءات المقدمة في أكتوبر الفائت، تتعلق بجهود التضليل المنظمة التي كان أنصار بولسونارو يخضعون للتحقيق بشأنها. إذ أدت حملة التضليل المتعمدة المزعومة إلى اعتقال عدد من حلفاء بولسونارو وتزايد الضغط للتحقيق معه.
وقال القاضي إن بولسونارو "استخدم طريقة عمل مخططات النشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل"، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التحقيق.
وكانت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ البرازيلي، قد قدمت بالفعل تقريرًا في أكتوبر الفائت، اتهمت فيه بولسونارو بارتكاب تسع جرائم أثناء تعامله مع الوباء.
المصادر:
