في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانتقال السلطة إلى حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير، نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات مضللة وزائفة حول صدور قوانين وتشريعات في البلاد. في هذا المقال يرصد لكم "مسبار" أبرزها.
ادعاءات حول إصدار دستور سوري مؤقت
نشر حساب على منصة تلغرام يحمل اسم شبكة أخبار طرطوس واللاذقية، منشورًا، زعم أنه لمواد دستور جديد، أعلنت عنه هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
وتداولت حسابات على موقع إكس، منشورًا، زعمت فيه أن قيادة العمليات العسكرية قد أعلنت إصدار دستور سوري مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وأن هذا الدستور هو مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر.
وبالتحقق من الادعاءات المتعلقة بصياغة دستور جديد، تبين أنها مضللة، إذ أكد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للسلطة الانتقالية السورية، عبيدة أرناؤوط، في تصريح صحفي، مؤخرًا، بأن الدستور والبرلمان سيتم تجميدهما خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وقال أرناؤوط إنه سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرًا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات والوثائق والثبوتيات" فضلًا عن مواجهة التحديات على صعيد الخدمات.
وتابع "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدًا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات، وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".
مزاعم حول إصدار عملة سورية جديدة
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا، ادعت أنها للعملة السورية الجديدة، وتظهر عليها صورة عبد الباسط الساروت، المعارض الذي عرف بلقب منشد الثورة السورية، وقتل عام 2019.
وادّعى متداولو هذه الصور أنها نماذج من الليرة السورية الجديدة والتي سيتم طرحها في شهر مارس/آذار المقبل، لافتين إلى أن العملة التي تحمل فئة 100 ليرة سورية هي الوحيدة التي ستحمل صورة الساروت أما باقي الفئات ستحمل معالم تراثية سورية.
بالتحقق من الادعاء، تبين أنه زائف، إذ لم ينشر أي مصدر الرسمي صورة لعملة جديدة سيتم طرحها في مارس المقبل. كما أكد مصرف سوريا المركزي في بيان صحفي بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري، أن العملة المعتمدة في التداول هي الليرة السورية بكافة فئاتها.
وأوضح المصرف أنه لم يتم سحب أي فئة من التداول، مشيرًا إلى أنّ شركات الصرافة والحوالات الداخلية لازالت مُلزمة بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفقًا للقرارات النافذة التي تنظم هذا الموضوع.
ادعاءات مضللة حول قانون الآداب العامة
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، ادعاءً مفاده إصدار حكومة الإنقاذ السورية لمشروع قانون الآداب العامة.
وتضمن مشروع قانون الآداب العامة 128 مادة، في خمسة أبواب، ويحتوي مجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع.
بالتحقق من الادعاء، تبين أن المشروع طُرح بشكل غير رسمي في إدلب ولم يُعتمد في أي منطقة. ونشرت صحيفة عنب بلدي نسخة غير رسمية منه ونسبته لحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2024.
شُكّلت حكومة الإنقاذ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وضمت 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ، حينها. واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الفائتة، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام في يناير 2023.
تتخذ الحكومة من محافظة إدلب مقرًا لها، ويمتد نفوذها في أماكن سيطرة هيئة تحرير الشام، وتحصل منها على التمويل. عارضتها الحكومة المؤقتة ولم يعترف بها المجتمع الدولي.
أما حكومة تسيير الأعمال فقد تشكلت بتكليف من هيئة تحرير الشام، التي قادت الفصائل المسلحة للإطاحة بالنظام السوري. وتولى محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية الحالية في سوريا حتى الأول من مارس 2025.
ويشار إلى أن محمد البشير، كان يقود حكومة الإنقاذ من معقل الفصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
وأثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ المعارضة والعاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا، ردود فعل متباينة.
ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي للأفراد والمجتمع من أهمها إنشاء شرطة للآداب العامة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عامًا، ومنع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، ومنع الاختلاط في العمل بين الجنسين.
ونقل موقع تلفزيون سوريا، بتاريخ الثاني من يناير 2024، عن مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ، أن مشروع القرار ما زال نسخة مقترحة ومنقحة ولكن غير معتمد بشكل نهائي وعند اعتماد أي قانون سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وهذا ما لم يحدث حتى اليوم.
وفي شهر إبريل، ذكر تلفزيون سوريا أن أحمد الشرع “أوعز بتجميد وإيقاف عمل شرطة الآداب العامة، وذلك بذريعة تجنب الصدام مع الشعب”.
ادعاءات زائفة حول البطاقات الشخصية وتكلفة إصدار جواز السفر
وتداولت حسابات على موقع فيسبوك منشورات مزعومة لشكل البطاقات الشخصية الجديدة وفئات الأوراق النقدية وتكاليف جواز السفر السوري الجديد.
وبحسب المنشورات ستكون البطاقات الشخصية الجديدة، مرفقة برمز “باركود” على الهوية، تحمل الهوية الطبية لكل مواطن.
كما بين المنشور أن العملات السورية الجديدة، ستتراوح بين فئات الليرة السورية الواحدة، وفئة الـ 500 ليرة فقط، وأن تكلفة جواز السفر السوري الجديد ستكون مجانية للجميع وستتضمن فقط رسوم الأوراق.
بالبحث لم يعثر مسبار على أي قرارات رسمية أصدرتها الحكومة الانتقالية أو أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام موثوقة بشأن تصميم البطاقات الشخصية أو الأوراق النقدية أو تكلفة إصدار جواز السفر حتى الآن.
وفي أحدث زيادة، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عن رفع رسوم جواز السفر الفوري بنسبة 100%، اعتبارًا من شهر ديسمبر 2023.
ونقلت صحيفة الوطن السورية، تعميمًا صادرًا عن المصرف التجاري السوري يتضمن رفع رسوم الجواز السوري الفوري إلى 2 مليون ليرة سورية (150 دولار تقريبًا)، بعد أن كان مليون و5 آلاف ليرة سابقًا.
أما منح وإصدار جواز السفر المستعجل للمواطنين السوريين، خارج الجمهورية العربية السورية بحسب آخر تحديث لموقع وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام فيبلغ 800 دولار، وجواز السفر العادي 300 دولار.
اقرأ/ي أيضًا
ادعاءات مضللة وزائفة رصدها مسبار عن التوغل الإسرائيلي الأخير في الأراضي السورية
تدفق المعلومات المضللة بعد سقوط النظام قد يفاقم حالة الذعر بين السوريين
