تستعد البرازيل لإجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري، إذ سيصوت الناخبون في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لاختيار رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس. وفي خضم الاستعدادات، تحضر قضية الأخبار الزائفة، مع تزايد المخاوف من تأثيرها سلبًا على مجريات العملية الانتخابية.
في هذا السياق، تدرس المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل حظر تطبيق تليغرام في البلاد، خوفًا من انتشار الأخبار الزائفة بالتزامن مع الانتخابات، في الوقت الذي فشلت فيه محاولات الاتصال بمسؤولي التطبيق، وفقًا لرئيس المحكمة لويس روبرتو باروسو.
وطلب باروسو في ديسمبر/كانون الأول 2021، من بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، عقد اجتماعٍ لمناقشة سبل التعامل مع انتشار الأخبار الزائفة عبر التطبيق، لكن يبدو أنّ محاولة التواصل فشلت، كما فشل تسليم رسائل أرسلها رئيس المحكمة عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب الشركة في دبي.
وتخشى المحكمة البرازيلية من تطبيق تليغرام خاصة أنّه التطبيق الذي تعتمد عليه بشكل أساسي حملة الرئيس جايير بولسونارو في عمليات التواصل الجماهيري مع الناخبين، بعد أن عمدت منصات أخرى مثل فيسبوك وواتساب إلى حذف منشورات حملته الانتخابية.
وفي حين تمكّنت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، من إجراء شراكات مع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية في البلاد، لمناقشة آليات التعامل مع انتشار الأخبار الزائفة في ظل الانتخابات، لم تتمكن من التواصل مع المسؤولين في شركة تليغرام، والتي لا تمتلك أي مكاتب تمثيلية في أميركا الجنوبية.
وفي عام 2018، وقبيل بدء الانتخابات الرئاسية في البرازيل آنذاك، تمكنت المحكمة العليا للانتخابات من إجراء محادثات مع مسؤولي تطبيق واتساب، الذي كان يُشار إليه آنذاك باعتباره منفذ الأخبار الزائفة الرئيس في البلاد.
في المقابل، لم تتمكن المحكمة حتى الآن من الاتصال بمسؤولي تليغرام، الذي تقول المحكمة إنّ أكثر من 50% من الهواتف الذكية في البلاد تستخدمه. وتقول المحكمة إنّ عدم تمكنها من الاتصال بمسؤولي التطبيق، ناجم عن عدم ردهم على محاولات الاتصال.
لذلك، فمن المقرر أن تتخذ المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل، قرارًا بشأن تليغرام، مطلع شهر فبراير/شباط المقبل، مؤكدةً أنه -أي تليغرام- لن يحظى بأي استثناءٍ فيما يتعلق بالخضوع للتشريعات والقوانين الوطنية التي تنظم العملية الانتخابية وما قد يؤثر عليها.
المصادر:
اقرأ/ي أيضًا:
