انعقد اجتماع بين ستة من قادة الأحزاب المعارضة التركية يوم 12 فبراير/شباط الجاري، بناءً على دعوة من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، وحضر الاجتماع كلّ من رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تيميل كارامولا أوغلو، إلى جانب زعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، كذلك زعيم الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال، بالإضافة إلى صاحب الدعوة كمال كيليتشدار أوغلو.
وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة خمس ساعات، تم الإدلاء ببيان مشترك من القادة الستة، أكدوا فيه على أهداف وغايات الاجتماع والقضايا التي تم التوصل إلى توافق بشأنها. ونقلت مواقع إخبارية جدول أعمال الاجتماع وأهم النقاط التي نُوقشت فيه، وزعمت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ من ضمن ما تم التوافق عليه من القادة هو إلغاء كل قرارات "التجنيس" التي صدرت عن طريق الرئاسة التركية. في إشارة إلى الجنسيات الاستثنائية التي تمنحها الرئاسة التركية لبعض المقيمين على أراضيها وفق شروط معينة، خلال السنوات الأخيرة.
وراجع "مسبار" البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع قادة المعارضة الستة، والذي نشره الموقع الرسمي لحزب الشعب الجمهوري ووسائل إعلام تركية، وتبين أنّه لم يتضمن أيّ نقاط حول إلغاء قرارات التجنيس التي صدرت عن الرئاسة التركية.
وجاء في البيان أنّ قادة المعارضة، اتفقوا جميعًا على أنّ "النظام الرئاسي الحالي، السبب في أكبر الأزمات التي تعيشها تركيا في تاريخها"، على حد وصفهم. وقال زعماء المعارضة في البيان "عازمون على إنشاء نظام برلماني جديد وديمقراطي وكافل للحريات ومؤسَّس على مبدأ فصل السلطات".
وأعلنوا في البيان أنّ النص النهائي المتفق عليه بشأن مشروع النظام البرلماني الجديد، سيتم مشاركته مع الجمهور في 28 فبراير/شباط الجاري.
وبالبحث عن إمكانية إسقاط الجنسية التركية عن مكتسبيها، يقول الموقع الرسمي للمديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركي، إنّه وفق المادة 29 من قانون المواطنة التركي رقم 5901، تسقط الجنسية عن حاملها إذا أثبتت ارتكابه لأحد الأفعال التالية:
- الذين أدوا أي خدمة لدولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا، وعدم ترك هذه الخدمات طواعية خلال مدة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على الرغم من إخطار المواطن، من قبل الممثليات التركية في الخارج ومن قبل السلطات الإدارية المحلية بضرورة عدم تقديم هذه الخدمات.
- الذين يواصلون العمل لصالح دولة في حالة حرب مع تركيا، برغبة شخصية ودون إذن من مجلس الوزراء.
- من يؤدون خدمتهم العسكرية التطوعية لصالح حكومة دولة أجنبية دون إذن.
- تسقط السلطات الجنسية عن المواطنين قيد التحقيق أو المقاضاة بسبب الجرائم المتعلقة بتهديد أمن الدولة، والمخلة بالنظام الدستوري وعمله، والواردة في المواد رقم 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و315 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، والذين لا يمكن الوصول إليهم بسبب وجودهم في بلد أجنبي.
المصادر:
