في يوليو/تموز الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قانون الخدمات الرقمية (Act Digital Services) في قراءته الأولى له، بعد أن توصل والمجلس الأوروبي، في 23 إبريل/نيسان 2022، إلى اتفاق تاريخي حول هذا القانون الذي أخذ أكثر من عام ونصف من البحث.
هذا ويعتبر قانون الخدمات الرقمية الأول من نوعه في العالم في مجال التنظيم الرقمي للشركات الرقمية العملاقة.
وبعد توقيع القانون من قبل كلّ من الاتحاد والمجلس الأوروبيين، سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وسيطبق القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال مدة 15 شهرًا أو اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ما هو قانون الخدمات الرقمية؟
يمثل قانون الخدمات الرقمية أول محاولة مستدامة لتحديث قواعد المحتوى عبر الإنترنت في بيئة ديمقراطية وضمن سيادة القانون، مع الحفاظ على حرية التعبير.
كما يقرر القانون تعزيز إحقاق العدالة فيما يتعلّق بالإشراف على المحتوى، ويفرض على المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مجموعة متنوعة من متطلبات الشفافية والمساءلة.
تم تمرير قانون الخدمات الرقمية بأغلبية 539 صوتًا مقابل 54 صوتًا، مع امتناع 30 عضوًا عن التصويت، فيما مُرر قانون الأسواق الرقمية، بأغلبية 588 صوتًا مقابل 11 صوتًا وامتناع 31 عن التصويت.
وينص القانون على أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال، يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت، كما يحدد قانون الخدمات الرقمية (DSA) التزامات واضحة لمقدمي هذه الخدمات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الأسواق الإلكترونية، لمعالجة انتشار التضليل والمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، مع احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحماية البيانات، وتعزيز إمكانية التتبع والتحقق من التجار في الأسواق عبر الإنترنت لضمان سلامة المنتجات والخدمات.
يُقر القانون أيضًا العمل على زيادة الشفافية والمساءلة في المنصات، على سبيل المثال من خلال توفير معلومات واضحة عن الإشراف على المحتوى أو استخدام الخوارزميات للتوصية بالمحتوى (ما يسمى أنظمة التوصية).
في المقابل يحظر القانون الممارسات المضللة، وأنواعًا معينة من الإعلانات المستهدفة، مثل تلك التي تستهدف الأطفال، وكذا الإعلانات التي تستند إلى بيانات حساسة. كما سيتم حظر ما يسمى بـ "الأنماط المظلمة" والممارسات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بخيارات المستخدمين.
الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت مبادرتين تشريعيين لترقية القواعد التي تحكم الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، وهما:
- قانون الخدمات الرقمية (DSA).
- قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وتشاورت المفوضية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في إعداد هذه الحزمة التشريعية.
وشملت هذه الجهات المعنية القطاع الخاص، ومستخدمي الخدمات الرقمية، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الوطنية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمنظمات الدولية، والجمهور العام.
كما تم تنفيذ مجموعة من خطوات التشاور التكميلية لالتقاط وجهات نظر أصحاب المصلحة بشكلٍ كامل حول القضايا المتعلقة بالخدمات والمنصات الرقمية. وفي 25 مارس/آذار 2022 تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قانون الأسواق الرقمية، وفي 23 إبريل 2022 بشأن قانون الخدمات الرقمية.
المصادر
اقرأ/ي أيضًا
أوباما يُحذّر من خطر المعلومات المضللة
البابا فرنسيس يُحذّر من تأثير الأخبار الزائفة على حياة الأبرياء
