أصدرت شركة غوغل، أمس الجمعة الثالث من مارس/آذار، مراجعة بشأن كيفية تأثير سياساتها وخدماتها على الحقوق المدنية، وتوصي باتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بعد ضغوط من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لإجراء مثل هذه المراجعة.
وجاءت مراجعة الشركة بعد أن ذكرت صحيفة ذا واشنطن بوست في وقت سابق، أمس الجمعة، أن "غوغل" استعانت بشركة محاماة خارجية لإجراء مراجعة للحقوق المدنية، وأنها كلفت شركة المحاماة "ولمرهيل" بإجراء التقييم.
وأوصت المراجعة أن تقوم شركة غوغل، وخاصةً منصة يوتيوب التابعة لها، بمراجعة خطاب الكراهية وسياسات المضايقة لمعالجة قضايا مثل التضليل المتعمد أو تسمية الأشخاص الميتة و"التكيف مع المعايير المتغيرة فيما يتعلق بالمجموعات المحمية".
وذكرت المراجعة أنه من أجل معالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات بشكل أفضل، يجب على الشركة التأكد من أن الموظفين الذين يتقنون اللغة، أكثر انخراطًا في إجراءات الإنفاذ بدلًا من الاعتماد على الترجمة.
وأضافت المراجعة أنه يجب على "غوغل" أيضًا التفكير في تطوير مقاييس إضافية لتتبع السرعة والكفاءة التي تزيل بها الإعلانات على المعلومات الخاطئة المُتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة تكرار المخالفين.
وفي بيان نشرته وكالة رويترز، قالت رئيسة الحقوق المدنية في شركة غوغل شانيل هاردي "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر، وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز نهجنا في الحقوق المدنية وحقوق الإنسان".
وأضافت "للمساعدة في توجيهنا، أجرينا وأصدرنا تدقيقًا طوعيًا للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا ".
الجدير بالذكر، أنه في السنوات الأخيرة اتهمت العديد من جمعيات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" بعدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته عام 2019، إن نموذج الأعمال القائم على المراقبة لشركات التكنولوجيا غير متوافق بطبيعته مع الحق في الخصوصية ويشكل تهديدًا لمجموعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والحق في المساواة وعدم التمييز.
المصادر:
اقرأ/ي أيضًا
خطورة الأخبار الكاذبة خلال الكوارث الطبيعية.. زلزال تركيا وسوريا مثالًا
