نشرت وكالة بلومبيرغ مقالًا تحدثت فيه عن التحدي الذي يواجهه الديمقراطية في الانتخابات المقررة عقدها العام الحالي 2024، في ظل المعلومات المضللة والزائفة التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي.
انتخابات في أكبر كتل سكانية في العالم عام 2024
من المقرر عقد انتخابات عامة خلال أشهر العام الحالي 2024 في أكبر أربعة كتل سكانية على مستوى العالم، وهي الهند، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، وإندونيسيا.
وسيتوجه قرابة مليار شخص إلى صناديق الاقتراع خلال 2024، في حين يشهد العالم عاصفة من المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي، ما قد يؤثر على ديمقراطية العملية الانتخابية ويشكل خطرًا على نتائجها.
العملية الانتخابية في العصر الرقمي
منذ عام 2016 على الأقل كانت الانتخابات عُرضة للتلاعب وأصبح الحفاظ على نزاهتها تحديًا كبيرًا يواجه المسؤولين عنها. وبحسب المقال فإن المسؤولين عن متابعة العملية الانتخابية يخوضون "الحرب الأخيرة" في ظل التطورات الحاصلة.
إذ تأثرت الانتخابات الأميركية عام 2016 بالمعلومات المضللة والتلاعب الذي ساهمت الحسابات الوهمية فيه بشكل كبير، ما أظهر الحاجة الماسة إلى تقصي الحقائق للتقليل من تأثير المعلومات المضللة ومنع وصولها إلى وسائل الإعلام الرسمية. كما تُعد الهند معملًا للفساد الانتخابي على مستوى العالم نظرًا لاحتوائها على أكبر عدد من الناخبين.
وكان مسبار قد تناول سابقًا، العديد من الأخبار والمعلومات المضللة والزائفة التي تواكب الانتخابات، ومنها العديد من الأخبار الزائفة التي رصدها وتحقق منها عن انتخابات الرئاسة التركية في العام الفائت 2023.
ومن جهة أخرى شكلت إضافة ملاحظات المجتمع التي أضافها موقع إكس، فكرة جيدة لتمييز المنشورات واسعة الانتشار من خلال التحقق الجماعي دون ارتباطها بمدققي المعلومات، ما يُصعّب رفضها واتهمامها بالتحيز.
ولكن التطور التكنولوجي السريع جعل اكتشاف التضليل القائم على الذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة، ولا يمكن الافتراض أن الناخبين مهما كانت قدراتهم الرقمية يستطيعون التمييز ومتابعة كل شيء يتم تداوله دون مساعدة، وهنا يكمن دور منصات فحص الحقائق ومدققي المعلومات حول العالم.
ولعل ما شهدناه من تضليل وتزييف خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوضح ضرورة تدقيق المعلومات والتمييز بين الحقائق والأكاذيب للعالم أجمع.
مكافحة التضليل حول العالم للحفاظ على الديمقراطية
وتعمل كل دولة على أساليب مختلفة تتعلق بتأمين انتخاباتها، ولكن مستوى التضليل الذي سيظهر خلال العام الحالي 2024 سوف يشكل تحديًا كبيرًا لنا كأفراد مواجهة التضليل وسيقوض جهودنا ما لم نتبنى نهجًا موحدًا وواضحًا. ومن الضروري أيضًا الضغط بشكل موحد على المنصات لتبني آليات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة، حتى تستطيع دول العالم حماية العملية الانتخابية والديمقراطية في عام 2024.
اقرأ/ي أيضًا
حوار مسبار مع رالف بيضون حول أثر الأخبار الزائفة على العملية الديمقراطية في لبنان
لي ماكنتاير: كيف ندافع عن الحقيقة ونحمي الديمقراطية في عصر الإشاعة؟
