حذرت السلطات الأوربية المختصة بحماية المستهلك، شركة تطبيقات التواصل الاجتماعي ميتا، بشأن نظامها “ادفع أو اقبل”، والذي طبقته العام الفائت. وبموجبه كان على مستخدمي تطبيقات الشركة، مثل انستغرام وفيسبوك الاختيار بين استخدام التطبيقات مجانًا، بشرط تفعيل الإعلانات المخصصة أو الاشتراك الشهري لتجربة خالية من الإعلانات وأفضل من ناحية الخصوصية.
نظام ميتا سبب الإرباك وضلل المستخدمين
أفادت السلطات الأوربية أنّ المستخدمين تعرضوا “للتضليل” و“الإرباك” و“الضغط” للدفع المالي أو قبولهم نظام الشركة الذي يسمح لها باستخدام ومعالجة البيانات الشخصية لغرض الربح وعرض الإعلانات. وقد نقلت السلطات الأوربية هذه الاتهامات في رسالة موجهة إلى الشركة الأم.
كما قالت المفوضية الأوروبية إن نموذج الإعلانات في نظام “ادفع أو اقبل” من ميتا لا يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وكانت المفوضية قد بدأت تحقيقًا موازيًا منذُ مايو/أيار الفائت، وجهت فيه اتهامات لميتا بعدم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية (DSA).
فيما مُنحت شركة ميتا فرصة حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، للرد على الرسالة وابرام تسوية مع السلطات الأوربية. وإذا لم تكن السلطات راضية بعد هذا التاريخ عن أي تغييرات قد تقوم بها ميتا، فقد تتخذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة، بما في ذلك فرض عقوبات.
شروط خدمات ميتا لم تُصمم لتكن سهلة الفهم
قال ناشطون ومسؤولون أوربيون بأن نظام “ادفع أو اقبل” ينتهك الحق في الخصوصية عبر الإنترنت. فيما عبّرت بعض المنظمات المهتمة عن قلقها إزاء إجراءات ميتا وطالبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن تضع حدًا لعملية معالجة البيانات غير العادلة والمتأصلة في نموذج الشركة.
في السياق ذاته انتقدت بعض الجهات ذات الصلة شروط الشركة و “اللغة غير الدقيقة” التي توحي بحسب زعمها بأن المشتركين لن يروا إعلانات على الإطلاق، رغم أن الإعلانات قد تظهر عند التفاعل مع المحتوى الذي يشاركه أعضاء آخرون على فيسبوك أو إنستغرام.
ميتا لم تمنح المستخدمين فرصة للتفكير في شروطها
انتقدت المفوضية الأوربية أسلوب ميتا بالضغط على المستخدمين الذين استعملوا فيسبوك وانستغرام لفترة طويلة دون دفع أي رسوم بمفاجئتهم والطلب منهم باتخاذ “خيار فوري”، دون منحهم تحذيرًا مسبقًا، وفرصة معقولة لتقييم كيفية تأثير هذا الخيار على علاقتهم التعاقدية معها، بالاضافة لعدم السماح لهم بالوصول إلى حساباتهم قبل اتخاذ قرارهم بالموافقة أو الدفع.
نظام ميتا الجديد ينتهك خصوصية المستخدمين
يرى ناشطون أن السنوات الأخيرة شهدت اتجاهًا مقلقًا يتمثل في تحول خصوصية البيانات، في مجالات مثل العمل والصحة، إلى رفاهية متاحة فقط للأثرياء. وهو ما يتجلى في نموذج “ادفع أو اقبل” التابع لميتا والذي يجبر الناس على قبول استخدام بياناتهم الشخصية أو مشاركتها أو بيعها، مما يقوض الشفافية ومبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة وغير المشروطة، ولا يمنح المستخدمين فهمًا واسعًا لكيفية الموافقة على معالجة البيانات الشخصية الأمر الذي يحتوي جانبًا من الخداع.
في السياق ذاته رُفعت عدة شكاوى إلى السلطات المختصة بحماية البيانات والمفوضية الأوروبية، تزعم أن ممارسات ميتا غير عادلة وعدوانية، وأن نموذج “ادفع أو اقبل” يعزز الاتجاه نحو تسليع الحقوق الانسانية الأساسية لتحقيق الأرباح أو مراقبة المستخدمين، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع، ويعمق التمييز ويضلل الجمهور.
نظام ادفع أو اقبل كان محاولة للتسوية مع السلطات الأوربية
طبقت ميتا نظام “ادفع أو اقبل” في العام الفائت، كمحاولة من الشركة لتسوية وتبرير الاتهامات والانتهاكات التجارية واسعة النطاق ضدها في الاتحاد الأوربي. وجاء التغيير حينها بعد حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو/تموز 2023، مما دفع ميتا لمواجهة الحكم بتصميم النظام كطريقة لتحقيق التوازن بين ممارساتها الإعلانية وقوانين حماية البيانات المختلفة في الاتحاد الأوروبي.
ميتا ترد على الاتهامات الأوربية
دافع مات بولارد، مدير اتصالات السياسات في ميتا عن نموذج الشركة وقال في تصريح لقناة يورونيوز بأن “الاشتراكات كبديل للإعلانات هي نموذج تجاري معروف في العديد من الصناعات.” وأضاف “الاشتراك بدون إعلانات يتماشى مع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ونحن واثقون من أنه يتوافق مع التنظيم الأوروبي”، فيما لم تتخذ الشركة بعد التحذير الأوربي لها. أي اجراء رسمي حتى الآن.
اقرأ/ي أيضًا
البرلمان الأوروبي يعتمد قانون الخدمات الرقمية
طلب الاتحاد الأوروبي من كبرى شركات التكنولوجيا أن تتعهد بالحدّ من الأخبار المضللة
