تصريح مضلل للناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن انخراط الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي

الادعاء مضلل، ولا يعبّر عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في الأراضي المحتلّة عام 1948، وفي حين تضمّن الفيديو بعض الشخصيات الفلسطينية، إلّا أن الأمر لا يمثّل كافة المُجتمع الفلسطيني، إذ يعاني المُجتمع من تمييز وانتهاك لحقوقه في العديد من مناحي الحياة، كما هو موضّح أدناه. وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948 يشكّلون قرابة 20% من سكّان دولة الاحتلال

أولا، تمييز على أساس الهوية واللغة. فقد صادق البرلمان "الإسرائيلي" على “قانون القومية” في عام 2018، والّذي ينص على أن دولة الاحتلال هي الدولة القوميّة للشعب اليهودي، يكرّس من خلاله الفوقية والامتيازات لليهود فقط في فلسطين. يميّز هذا القانون بين المواطنين "الإسرائيليين" على أساس الهوية القومية (اليهودي أو غير اليهودي) ويمنحهم حق تقرير المصير في فلسطين ويميّز ضد الفلسطينيين في الحقوق الفردية والجماعية، كما أنّه يكرّس في قانونٍ سياسات التمييز التي يعاني منها الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة منذ عام 1948 منها إنكار حق العودة للّاجئين وتشجيع الاستيطان، إضافةً، ينزع القانون المكانة الرسمية للّغة العربية ويجعل اللغة العبرية لغة دولة الاحتلال الرسمية. ينتهك قانون القومية "الإسرائيلي" المعاهدات الدولية، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتّحدة عام 2019.

ثانيا، يبرز التمييز في الميزانيات الممنوحة للمجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلّة عام 1948، إذ دائما ما تكون أقل من الميزانيات المخصصة لليهود، على سبيل المثال، تشكّل ميزانية الطالب اليهودي في المدارس الثانوية الدينية أكثر ب67% من ميزانية الطالب العربي، وقد أصدرت المنظّمة الدولية هيومان رايتس واتش تقريرا بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري، أشارت من خلاله إلى استمرار مصادرة الأراضي وسياسات التخطيط التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948، إذ تسيطر دولة الاحتلال على 93% من الأراضي منذ النكبة عام 1948.

أمّا بخصوص الحالة الاقتصادية، فقد أصدرت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريراً عام 2018، يُفيد أن قرابة 50% من الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948 يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من نسب بطالة مرتفعة، وذلك يعود لسياسات التمييز والإفقار التاريخية الموجّهة ضدّهم.

ثالثا، يعاني الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948 من تحريضٍ وعنصريةٍ من قبل المجتمع "الإسرائيلي"، فقد نشر مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعي مؤشر التحريض والعنصرية في شبكات التواصل الاجتماعي "الإسرائيلية" عام 2019، والّتي بيّنت أن هنالك تصاعد في الخطاب التحريضي والعنصري ضد الفلسطينيين، وأشار التقرير أن سببه يعود لخطاب الكراهية والتمييز الصادر من السياسيين الإسرائيليين، تحديداً في فترة الانتخابات "الإسرائيلية".

وقد سن البرلمان "الإسرائيلي" أكثر من 65 قانوناً عنصريّاً ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948 حتّى عام 2018 تستهدف الحق في المسكن، والعائلة، والمساواة وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، يُمكن مشاهدتها هنا.