لم يصدر أي قرار يبرئ إلياس الفخفاخ من شبهة تضارب المصالح

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم يصدر أي تقرير يبرئ رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ من شبهة تضارب المصالح. 

كما لم يصدر أي قرار قضائي يقضي بذلك، خاصة أنّ القضاة في البلاد، دخلوا منذ يوم 15 يوليو/تموز الجاري، في العطلة السنوية التي تتواصل على امتداد شهرين وتتخللها عملية الإعلان عن الحركة القضائية.

كما نفى الفخفاخ، صدور تقرير ينزع عنه الشبهة، وقال في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "يهمني أن أوضح للرأي العام أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. الموضوع لا يزال بين يدي القضاء ويسير بطريقة عادية".

يُذكر أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، أدانت، الاثنين 18 يناير/كانون الثاني2021، في تقريرها النهائي، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة "VALIS" التي يمتلك جزءًا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأكد ممثلو الهيئة خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى وجود عدة إخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.

يذكر أن الفخفاخ استقال في يوليو/تموز عام 2020، بعد خمسة أشهر على توليه منصب رئيس الحكومة، إثر إعلان الحزام السياسي سحب الثقة منه على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.

اقرأ/ي أيضًا

لا صحة لخبر وفاة رئيس الحكومة التونسية الأسبق الحبيب الصيد

الصورة ليست لسعيّد وهو يسلم الجيش المشعل لتسيير البلاد