القطب القضائي لم يصدر قرارًا بإيقاف امتيازات رؤساء تونس السابقين
الادعاء
قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن المحكمة الابتدائية في تونس، إيقاف جراية كل من المنصف المرزوقي و محمد الناصر و فؤاد لمبزع لما نص عليه الدستور، الذي لا يخول التمتع بجراية رئيس الدولة إلا في صورة انتخابه انتخابًا مباشرًا من طرف الشعب.
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا يدّعي أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن المحكمة الابتدائية في تونس، قرر إيقاف جراية كل من المنصف المرزوقي و محمد الناصر و فؤاد لمبزع لما نص عليه الدستور، الذي لا يخول التمتع بجراية رئيس الدولة إلا في صورة انتخابه انتخابًا مباشرًا من طرف الشعب.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ لم يُعلن القطب القضائي الاقتصادي والمالي التونسي عن إيقاف جراية رؤساء تونس السابقين، فؤاد المبزع، المنصف المرزوقي ومحمد الناصر.
كما لم يعلن أي من الرؤساء خبر إيقاف جرايته التي يحددها القانون وليس الدستور التونسي.
و كان القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر/أيلول 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، هو المحدد لهذه الامتيازات ثم الأمر المؤرخ في 15 آب/أغسطس 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية، قبل أن يصدر أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 يوليو/تموز 2015 يتعلق بتنقيح الأمر الأخير حول ضبط المنح والامتيازات وقضى بتخفيض مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود 10 آلاف دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية و7 آلاف دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية والبقية دون تغيير.
ولم يصدر مؤخرًًا أي قرار في الرائد الرسمي التونسي حول هذه الامتيازات.
يُذكر أنّه في عام 2016، تم إرساء القطب القضائي الاقتصادي والمالي كأول تجربة في تاريخ القضاء الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد في تونس.
اقرأ/ي أيضًا
لم يُصدر قيس سعيد قرارًا بالعمل بالفصل 163 بعد تفعيل الفصل 80
