لم يصدر قرار رئاسي في مصر مؤخرًا حول الأجور وإلغاء رواتب أعضاء البرلمان

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ لم يُصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيًّا من القرارات الواردة في الادعاء، ولم يُذع التلفزيون المصري أيًا منها.

وبالتحقق من الجريدة الرسمية والوقائع، حيث تُنشر كل القرارات الرسمية، لا وجود للقرارات الواردة في الادعاء، كما لم ينشر عنها الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان آخر قرار صادر بشأن الأجور في مصر، هو القرار رقم 1455 بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2021، ونص على رفع الحد الأدنى للأجور من ألفي جنيه إلى 2400 جنيه، على أن يتم بدء العمل به في يوليو/تموز الفائت. ولم يتضمن القرار تخفيض الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه. ووفقًا للقانون رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه.

كما لم تصدر أي قرارات عن رئيس الجمهورية بإلغاء رواتب أعضاء البرلمان، أو تسريح كافة مستشاري الحكومة. ووفق المادة 34 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، فإن عضو مجلس النواب يتقاضى مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه من تاريخ أدائه اليمين، ولا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى، على أربعة أمثال المبلغ المذكور أي الخمسة آلاف جنيه.

وبحسب تقارير صحفية في فبراير/شباط 2015، نقلت عن جيهان عبد الرحمن، الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بلغ عدد المستشارين الحكوميين في عهد حكومة إبراهيم محلب آنذاك نحو 750 مستشارًا، قبل أن يصدر قرارٌ حينها من رئاسة الوزراء بتخفيض العدد بنسبة 50%.

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط تعيين مستشارين في المؤسسات الحكومية، تحت مسمى "ذوي الخبرات في التخصصات النادرة" و"الوظائف الإشرافية" دون أن يمنع تمامًا تعيين مستشارين أو أن يحدد كونهم أساتذة جامعة.

هذا وكان آخر ظهور تلفزيوني للسيسي خلال احتفالات الذكرى 48 لحرب أكتوبر، ولم يعلن خلاله أي قرارات جديدة من الواردة في الادعاء.

وعثر "مسبار" على الادعاء نفسه مُتداولًا منذ عام 2017، لكن كان ينتهي بعبارات تؤكد أنه تخيّلي، مثل "عفوًا لقد سرحتُ بخيالي" و"يارب حلمنا ده يتحقق".

اقرأ/ي أيضًا:

الصورة ليست للكتاب الرسمي لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي في مصر

لا صحة لخبر فرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية في مصر