مشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يصدر بعد في تونس والنسخة المسربة غير رسمية

تحقّق "مسبار" من الادعاء ووجد أنّه ينطوي على إثارة، إذ أعلنت وزارة المالية في بيان لها بتاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنّ النسخة المسربة ليست الوثيقة الرسمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، وأنّ مشروع القانون "لا يزال بصدد الإنجاز، ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمنها".

ولم يكشف أيّ مسؤول في وزارة المالية، مؤخرًا، عن نصوص مواد مشروع قانون المالية أو توجهاته العامة.

يُذكر أنّ وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصيّة، عقدت في الأول من نوفمبر الجاري، لقاء عمل مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعربت خلاله عن انفتاح الوزارة للإصغاء لمقترحات مختلف القطاعات الاقتصاديّة ومناقشتها ضمن الاجتماعات القادمة للمجلس الوطني للجباية، "من أجل استرجاع نسق النموّ وتحسين مؤشرات الماليّة العموميّة واستعادة التوازنات الكبرى".

اقرأ/ي أيضًا:

تونس لم تخصص منحة بطالة لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق

لم تمنع تونس مرور الطائرات الفرنسية عبر أجوائها