لم يصدر الكونغرس قرارًا بشطب حصة تونس من الموازنة المالية لسنة 2022
الادعاء
قرار الكونغرس الأميركي بشطب حصة تونس من الموازنة الأولية لسنة 2022 والتي تقدر بحوالي 240 مليون دولار سنويًّا، ثلثيها يذهب للمؤسسة العسكرية.
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خبرًا يدّعي أنّ الكونغرس الأميركي قرر شطب حصة تونس من الموازنة المالية لسنة 2022، التي تقدر بحوالي 240 مليون دولار سنويًّا.
وزعمت أنّ القرار جاء على خلفية امتناع تونس عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار إرسال مبعوث أممي للصحراء الغربية.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ لم ينشر الكونغرس الأميركي أي قرار لشطب حصة تونس من الموازنة المالية لسنة 2022.
كما أنّ الحصة التي خصصتها إدارة الرئيس جو بايدن لتونس بعنوان سنة 2022، تقدر بـ 197.1 مليون دولار فقط وليس 240 مليون دولار.
وبالعودة إلى الوثيقة الرسمية المتعلقة بالإمدادات التي خصصتها الولايات المتحدة الأميركية لتونس تبين أنّها حافظت خلال الثلاث سنوات الفائتة (2019/2020/2021)، على مبلغ قدر بـ241.4 مليون دولار، أي أنّها سجلت انخفاضًا في موازنة 2022.
يُذكر أنّ لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأميركي، اقترحت على الإدارة الأميركية مواصلة صرف المساعدات المخصصة لتونس ضمن برنامج الدعم والتمويل العسكري الخارجي لسنة 2022، شرط أن تقدم لها الحكومة التونسية تقريرًا في غضون 45 يومًا بعد سنّ مشروع القانون، تُثبت إذا ما "شارك الجيش التونسي أو دعم الانزلاق الديموقراطي في تونس"، إذا ما "استخدمت السلطات التونسية أو اعتمدت على الجيش لتعزيز خطوات استبدادية"، وإذا ما كانت "الحكومة بسبب اتخاذ خطوات موثوقة لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطي، بما في ذلك احترام حرية الصحافة، وتكوين الجمعيات، والصحافة، و حقوق أعضاء الأحزاب السياسية".
ويأتي هذا المقترح على خلفية جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، لمناقشة التطورات الأخيرة في تونس.
يُشار إلى أنّ تونس امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب روسيا، على قرار تمديد مهمة بعثة مينورسو في منطقة الصحراء الغربية لمدة عام.
اقرأ/ي أيضًا
