الجنائية الدولية لم تُبرئ سيف الإسلام القذافي من التهم الموجهة إليه

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لا صحة لخبر تبرئة سيف الإسلام القذافي من قبل المحكمة الجنائية الدولة، ولم يعلن عنه أي مصدر من داخل المحكمة ذاتها.

وبحث "مسبار" في آخر المستجدات المتعلقة بملف سيف الإسلام القذافي لدى الجنائية الدولية، ولم يجد أي خبر عن إمكانية تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وفي آخر خطاب لها حول الوضع في ليبيا، قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، خلال تقديم التقرير 21 لمكتبها عن الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في مايو/أيار 2021، إن "مذكرة توقيف السيد سيف الإسلام القذافي لم تنفذ حتى الآن. أكرر أن السيد القذافي لا يزال هاربًا متعمدًا من العدالة. وأؤكد أن ليبيا تظل ملزمة قانونًا باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة. ولذلك، يدعو المكتب حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقاله وتسليمه". 

وأضافت "أكرر النداءات التي وجهها مكتبي مباشرة إلى السيد القذافي لتسليم نفسه على الفور إلى السلطات الليبية المختصة لنقله إلى المحكمة لمحاكمته. يستفيد المتهمون من جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في المحكمة الجنائية الدولية".

وفي فبراير/شباط 2021، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المحكمة تواجه تحديات كبيرة في الملف الليبي، باعتبار أن المشتبه بهم الثلاثة المتورطون في القضايا التي يعمل عليها حاليًّا مكتب الادعاء ما زالوا طلقاء. وهم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، لدوره المزعوم في الهجمات على المدنيين خلال انتفاضة 2011 في البلاد، ومحمود الورفلي، قائد وحدة قوات خاصة تابعة للجماعة المسلحة المعروفة بـ"القوات المسلحة العربية الليبية". أما المتهم الثالث فهو الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في عهد معمر القذافي التهامي محمد خالد.

يذكر أن غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية  أكدت، في التاسع من مارس/آذار 2020، بالإجماع قبول الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة ورفضت استئنافه ضد الدائرة التمهيدية الأولى. 

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره رقم 1970، بتاريخ الثالث من مارس 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا.

وفي 27 يونيو/حزيران 2011 ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر قبض على كل من لمعمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل واضطهاد) يُزعم أنها ارتُكبت في جميع أنحاء ليبيا من 15 حتى 28 فبراير 2011 على الأقل، من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن.

يُشار إلى أنّ الادعاء ذاته انتشر عام 2014، على أن المحكمة برأت سيف الإسلام القذافي وطلبت من السلطات الليبية الإفراج عنه، حين كان موقوفًا آنذاك.

وأعيد تداوله بعد تنصيب المحامي البريطاني كريم خان في يونيو الفائت، مدّعيًّا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية خلفًا للغامبية فاتو بنسودا. وتولى خان سابقًا الدفاع عن سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

تحديث:

أعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية اليوم 14 نوفمبر، أنّ الأمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي منذ عام 2011 ما زال ساريًا.

اقرأ/ي أيضًا:

صور سيف الإسلام القذافي ظهرت في لقاء مع نيويورك تايمز

لم يصرح أردوغان بأن سيف الإسلام القذافي مجرم تسعى المخابرات التركية للقبض عليه