الخزانة الأميركية لم توسع حديثًا نطاق قانون قيصر ليشمل منظمات غير حكومية

تحقق "مسبار" من الادعاء ووجد أنه زائف، إذ تبين أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع وزارة الخزانة الأميركية أعلن عن تعديل في قانون قيصر يتيح لمنظمات غير حكومية التعامل مع جهات حكومية سورية، بهدف "تسهيل النشاط الإنساني المشروع، مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة"، وفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وقال البيان إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عدّل في لوائح قانون قيصر، لتوسيع التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية لتشارك في معاملات وأنشطة معينة.

وأضاف البيان أنّ هذا الإجراء “يُساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري”، على أن يدخل هذا التعديل حيّز التنفيذ بدءًا من يوم 26 نوفمبر الجاري.

وقانون قيصر هو الاسم الذي يجمع عددًا من القوانين والتشريعات التي تفرض بموجبها الحكومة الأميركية عقوبات على النظام السوري. وأُقرّ القانون من قبل مجلس الشيوخ الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفي يونيو/حزيران 2020 دخل القانون حيّز التنفيذ بموافقة إدارة دونالد ترامب عليه.

ووفقًا لشبكة بي بي سي، يهدف القانون إلى “زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254”.

وتضمن قانون قيصر فقرة تتعلق بالتنازل الإنساني، وبموجبها يحق للرئيس الأميركي التنازل عن تطبيق أي من بنود القانون فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدات إنسانية، وذلك لمدد متجددة لا تزيد عن سنتين.

اقرأ/ي أيضًا:

اليابان لم تعلن استعدادها لإعمار سورية مؤخرًا

سورية لم تحتل المركز الأول في مستوى الأمان قبل 10 سنوات ولم يحتل الأردن الثاني هذا العام