لم تُعلن الولايات المتحدة تقليص دعمها الموجه للجيش التونسي

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ الإحصائيات المقدمة عن مقدار دعم الولايات المتحدة للجيش التونسي غير دقيقة ولم يصدر إلى الآن أي قرار بتخفيض هذا الدعم، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الفائت. 

كما أنّ الاعتمادات التي طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن للسنة المالية 2022 هو 197.1 مليون دولار وهي مخصصات أقل بنسبة 18 في المئة من التي حصلت عليها البلاد في عام 2021 المقدرة بـ 241.4 مليون دولار. وحافظت خلال الثلاث سنوات الفائتة (2019/2020/2021)، على مبلغ قدر بـ241.4 مليون دولار. 

وهذه المخصصات مقسمة وفق أهداف محددة منها السلم والأمن الذي خُصص له مبلغ 107.3 في الموازنة الحالية ودعم الحكم الديمقراطي بأكثر من 47 مليون دولار، وأخرى اقتصادية، وليست مخصصة جميعها لدعم الجيش.

و منذ عام 2011، أصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر مانح للمساعدات الخارجية  لتونس، بعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي. زاد الاستثمار خمسة أضعاف عندما ارتفعت التبرعات الإجمالية من 57 مليار دولار في 2011 إلى 154.7 مليار دولار في 2012. في البداية، تم تخصيص 17٪ فقط منها كتمويل عسكري وتمويل لمكافحة الإرهاب ولكن بحلول 2018 شكلت التبرعات العسكرية 40٪ من الميزانية الإجمالية المقدرة حينها بـ 244.9 مليار دولار.

وكان الكونغرس قد رفض مشروع قانون من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لموازنة 2021، يوصي بمبلغ 191.4 مليون دولار فقط كمساعدات إجمالية لتونس، أي أقل بمقدار 50 مليون دولارًا عما تلقته في العامين السابقين.

يذكر أن الإنفاق العسكري الإجمالي لتونس ارتفع من 572 مليون دولار في عام 2010 - قبل الثورة - إلى 824 مليون دولار في عام 2018 (وبلغ ذروته حوالي مليار دولار في عام 2016).

ويأتي تداول الادعاء على خلفية ما اقترحته لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، يأن منح المساعدات لتونس سيخضع لشروط، حيث يتعين على وزير خارجية الولايات المتحدة تقديم تقرير (في غضون 45 يومًا) إلى لجان التخصيص في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حول ما إذا كان للجيش التونسي دور في تدهور الديمقراطية في تونس.و ما إذا كانت السلطات التونسية تستخدم الجيش أو تعتمد على دعمه لتعزيز أعمالها الاستبدادية؛ وما إذا كانت السلطات التونسية قد اتخذت تدابير ذات مصداقية لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، لا سيما من خلال احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والصحافة وحقوق أعضاء الأحزاب السياسية.

اقرأ/ي أيضًا

لم يصدر الكونغرس قرارًا بشطب حصة تونس من الموازنة المالية لسنة 2022

بلجيكا لم تبدأ التصويت الإلكتروني في الثمانينيات كما صرّح سعيّد