الفيديو قديم وليس لملاحقة شاب صرّح بوجود مقربين من بشار الأسد في الجزائر

بالتحقّق من الادعاء وجد "مسبار" أنه مضلل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم، وليس لملاحقة المخابرات الجزائرية شابًا بعد تصريحاته بشأن وجود مقربين من بشار الأسد وأفراد من عائلته في الجزائر.

ملاحقة السلطات الجزائرية للناشط إبراهيم دواجي عام 2020

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع الفيديو الأصلي بتاريخ 16 مارس/آذار 2020، وذكرت أنه يعود إلى بث مباشر يُظهر ملاحقة السلطات الجزائرية للناشط إبراهيم دواجي أثناء وجوده في سيارته بمدينة مستغانم، قبل اعتقاله.

وفي 18 مارس 2020، أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عودة جرائم الاختفاء القسري، واختطاف الناشطين والمعارضين وإخفائهم دون أي مبرر قضائي أو إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم. واتهمت الرابطة جهات أمنية بخطف الناشط في الحراك الشعبي إبراهيم دواجي، وإخفائه دون الكشف عن مصيره.

وأكدت الرابطة أنه تم اختطافه من قِبل أشخاص يرتدون زيًا مدنيًا وسط الشارع في مدينة مستغانم، حيث يقيم، وأمام مرأى المواطنين، وذلك يوم الإثنين 16 مارس 2020، بينما كان في سيارته

محاكمة الناشط الجزائري إبراهيم دواجي

تعرّض الناشط الجزائري إبراهيم دواجي للاعتقال عدة مرات بسبب انخراطه في الحراك الشعبي. ووفقًا لوسائل إعلام، جاء اعتقال دواجي في منتصف شهر مارس 2020، بعد قيامه بتصوير مقطع فيديو يوثّق ملاحقة نشطاء وبثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تقديمه للنيابة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تمت محاكمة إبراهيم دواجي في الثالث من إبريل/نيسان 2020، بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، بحضور عدد كبير من المحامين. ووجّهت له حينها ثلاث تهم، هي: نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، وذلك وفقًا للمواد 96 و100 و145 و146 من قانون العقوبات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اعتقال دواجي أثار ضجة واسعة، خاصة بعد اختفائه لمدة يومين، وردّت السلطات القضائية على محاميه بأنها لا تعرف مكانه، الأمر الذي دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل حول مصيره.

وفي السياق، أوضح المحامي عبد الغني بادي، خلال المحاكمة، أنّ موكّله دواجي حاول إبلاغ السلطات القضائية بتجاوزات أمنية، لكن طلبه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى نشر هذه التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، يوم التاسع من إبريل 2020، حكمًا ضده بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر.

تعليق الجزائر على الوضع في سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بيانًا، يوم الأحد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبّرت فيه عن اهتمامها البالغ بالتطورات الأخيرة والتغيرات السريعة في الجمهورية العربية السورية. ودعت الوزارة جميع الأطراف السورية إلى التوحد من أجل السلام، والعمل على الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، وذلك في تعليق على الأحداث الجارية في سوريا والإطاحة بنظام الأسد.

وجاء في البيان ذاته تأكيد الجزائر على وقوفها إلى جانب الشعب السوري، داعيةً إلى “الحوار بين أبناء الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة، والحفاظ على ممتلكات ومقدرات البلاد، والتوجه نحو المستقبل لبناء وطن يحتضن الجميع، في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية”.

اقرأ/ي أيضًا

هل سُجّل القفطان باسم الجزائر في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي؟

التصميم مفبرك ولم تنشر صحيفة البلاد تصريحًا لترامب بأن الجزائر أول دولة سيزورها بعد تنصيبه رئيسًا