لا صحة لاستقالة قاض من المجلس الأعلى للقضاء التونسي

 تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه مضلّل، إذ صدر في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، قبول استقالة حافظ العبيدي قاضي درجة ثالثة، بقرار من مجلس القضاء العدلي عدد 8 لسنة 2022، وتتعلق استقالته بسلك القضاء وليس بعضويته في المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء العدلي. 

كما تثبت “مسبار” من قائمة الأعضاء في مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء، وتبين أن القاضي المذكور ليس عضوًا فيهما من الأساس ليستقيل. 

ونفت رئيسة لجنة الإعلام والاتصال في المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي، صحة استقالة أي عضو من المجلس. وأكدت لـ"مسبار" أن ما يتم تداوله مجانب للصواب، موضحة أنه تم قبول استقالة القاضي من سلك القضاء، في إطار مهام مجلس القضاء العدلي المختص في البتّ في طلبات استقالة القضاة، وهو إجراء روتيني. وفق قولها.

ويوكل القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 في الفصل 45 منه، لمجلس القضاء العدلي مهمة البت في مطالب الاستقالة للقضاة العدليين. 

وحسب المهام والصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء ومكوناته بما فيها مجلس القضاء العدلي، "يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة". 

يأتي تداول الادّعاء، في وقت تتواتر فيه المطالب بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد دعوة الرئيس قيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، في المقابل تتمسك الهياكل المهنية باستقلالية السلطة القضائية والمحافظة على وجود المجلس كمؤسسة ضامنة لاستقلالية وحسن سير المرفق القضائي. 

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوًا موزعين بالتساوي على ثلاثة مجالس قضائية، هي مجلس القضاء العدلي، والمالي، والإداري. 

اقرأ/ي أيضًا

المجلس الأعلى للقضاء التونسي لم يصدر بيانًا حديثًا يتهم الرئاسة والحكومة بتعدي صلاحياته

لم يقل يوسف بوزاخر إنّه لن يرضخ لقيس سعيد ومراسيمه الهلامية