خمسة ادعاءات زائفة ومضللة متداولة حديثًا حول تطعيم كورونا
الادعاء
خبر عاجل يتضمّن خمسة أحداث مهمة على مستوى العالم، حول تطعيم كورونا.
*تم إيقاف التطعيم في اليابان وحذرت الحكومة من الآثار الجانبية للقاحات.
*لم يتم تمرير قانون التطعيم الإجباري في البرلمان الفرنسي.
*محكمة أميركية تعلق أوامر التطعيم الإجباري لبايدن، ما اضطر مجلس الشيوخ الأميركي لإلغاء خطته.
*صرح البرلمان الاتحادي الألماني أن أي شخص ثبتت إصابته بالفعل مرة واحدة لا يحتاج إلى اللقاح.
*البرازيل تلغي شرط بطاقة التطعيم لدى المسافرين الواردين عليها.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، مؤخرًا، خبرًا عاجلًا زعمت أنّه يشير إلى خمسة أحداث عالميّة مُهمّة حصلت مؤخرًا في علاقة بلقاحات كورونا. وادّعت أنّه تم إيقاف التطعيم في اليابان، بعد تحذير الحكومة من الآثار الجانبية له، وأنّ البرلمان الفرنسي رفض تمرير قانون التطعيم الإجباري، وأنّ محكمة أميركية علقت أوامر التطعيم الإجباري.
كما زعمت المنشورات أنّه وفق البرلمان الألماني كل شخص ثبتت إصابته بالفايروس لا يحتاج إلى اللقاح. وأفادت أنّ البرازيل ألغت شرط بطاقة التطعيم لدى المسافرين القادمين إليها.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلل، إذ إنّ الأحداث الخمسة التي تضمّنها المنشور ليست جميعها صحيحة. فخبر توقُّف اليابان عن التطعيم لا أساس له من الصحّة. وتبيّن من خلال البحث، أنّ 65% من البلديات في اليابان، أي قرابة ثلثي بلديّاتها الأساسية، ستبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح فايروس كورونا للمسنّين في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما ذكر موقع أخبار اليابان.
واليابان لم تتوقّف في أيّ وقت من الأوقات عن التطعيم ضدّ فايروس كورونا، بل تشير أرقام معهد المقاييس الصحية والتقييم datahealth.org في جامعة واشنطن، الصادرة في 14 يناير الجاري، إلى أنّ 80% من المقيمين في اليابان تلقّوا جرعة لقاح واحدة على الأقلّ، و75% تمّ تطعيمهم بالكامل حتّى تاريخ 10 يناير الجاري.
فيما تحدثت مصادر، في أغسطس/آب الفائت، عن توجّس قديم لدى الشعب الياباني من اللقاحات بشكل عام، وتردّده في الخضوع للتطعيم في أغسطس عام 2020، بسبب تخوّفه من آثاره الجانبية. كما قالت وكالة رويترز، في خبر نشرته في الفترة ذاتها، إنّ اليابان علّقت استخدام 1.6 مليون جرعة من لقاح موديرنا، بعد تقارير عن تلوّثها، وليس لأنّها أوقفت التطعيم حينها.
كما أنّ ادّعاء عدم موافقة البرلمان الفرنسي على إلزامية التطعيم زائف، إذ أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا الأحد 16 يناير الجاري، مشروع قانون بشأن شهادة التلقيح. وترغب الحكومة في تطبيقه بأسرع وقت مع تجدّد تفشي فايروس كورونا.
وأُقرَّ القانون بتأييد 215 صوتًا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام، وفق خبر نشرته قناة فرانس 24 في موقعها الرسمي بتاريخ 17 يناير الجاري.
وخبر تعليق محكمة أميركية أوامر التطعيم الإجباري الذي أراد الرئيس الأميركي، جو بايدن تطبيقه، وفق الادعاء، غير دقيق ومضلّل، فالمحكمة العليا الأميركية أصدرت بالفعل قرارًا بتاريخ 13 يناير الجاري، إلّا أنّه حول عدم قانونية قرار بايدن فرض اللقاح المضاد لفايروس كورونا في الشركات التي توظّف أكثر من مئة عامل، وليس بشكل عام.
كما أنّ البرلمان الاتحادي الألماني، لم يصرّح أنّ أي شخص تثبت إصابته مرّة واحدة لا يحتاج إلى اللقاح. ولم ينشر الخبر في الموقع الرسمي للبرلمان الألماني Bundestag، ولم تنشره أي وسيلة إعلام موثوقة.
فيما صرح وزير الصحة الألماني، جينز سباهن، في سبتمبر/أيلول الفائت، بأنّه سيسمح للأشخاص الذين يثبت إصابتهم بفايروس كورونا ولديهم أجسام مضادّة له، بأخذ جرعة واحدة فقط من اللقاح.
وبالنسبة للبرازيل، فهي لم تُلغِ شَرط إبراز بطاقة التطعيم للوافدين إليها. ففي آخر تحديث لموقع تريبس غارد Trips guard، يظهر هذا الشرط جليَّا عند البحث في شروط السفر إلى البرازيل لغير المطعّمين.
ونشر موقع قناة بي بي سي الناطقة باللغة الانجليزية في 12 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أنّ البرازيل ستفرض على السيّاح الأجانب إبراز بطاقة التطعيم.
وفي 20 ديسمبر، نشرت وكالة الأنباء البرازيلية Brazil Agencia، أنّ إبراز بطاقة التطعيم أصبح بالفعل إلزاميًّا لدى دخول الأجانب إلى البلاد، ولم يطرأ أي تحديث على هذه الشروط حتّى هذه اللحظة.
اقرأ/ي أيضًا:
