محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارًا بإلغاء اللقاح وتصنيعه وبيعه
الادعاء
محكمة العدل الدولية في لاهاي، تقضي بإلغاء جميع أشكال اللقاح، تصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحّي لمنظّمة الصحّة العالميّة. وتضع عدّة شخصيّات تحت الملاحقة القانونيّة الدوليّة، منها المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية. وبريطانيا أوّل من يبادر بالتنفيذ الفوري للحكم.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ محمكة العدل الدوليّة في لاهاي، قضت بإلغاء جميع أنواع اللقاح، وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحّي لمنظّمة الصحّة العالميّة. وزعمت أنّ المحكمة وضعت عدّة شخصيّات تحت الملاحقة القانونيّة الدوليّة، مثل المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية، وأنّ المملكة المتحدّة هي أوّل دولة بادرت بتنفيذ القرار بشكل فوري.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ إنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي، لم تُصدر أيّ قرار يقضي بإلغاء أنواع اللقاح وتصنيعه وبيعه، ولم تبدأ بريطانيا بتنفيذه. ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية، وصفحتها وحسابها الرسميّين على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، تبيّن أنّه لا وجود لهذا الخبر على الإطلاق.ولم تنشر الخبر أي وسيلة إعلام موثوقة.
واتّضح أنّ آخر إجراء اتخذته محكمة العدل الدولية، جاء بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، قضى باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلّق بادعاءات كلّ من دولتي أرمينيا وأذربيجان ضدّ بعضهما البعض.
وبعد التحقّق من الرابط المرفق بالادعاء لدى عدد من الناشرين، على أنّه الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدوليّة، وجد “مسبار” أنّ الموقع لا يمتّ بصلة إليها؛ بل هو موقع يدعى كومون لو Common Law، ويقدّم استشارات قانونية، وفق ما جاء في وصف طبيعة عمله. وتبيّن أنّ لدى هذا الموقع سوابق في تلفيق وترويج الأخبار الكاذبة في أكثر من مناسبة، وفق وكالة رويترز للأنباء.
ويأتي تداول الادّعاء في وقت أقرّت دول مثل فرنسا والنمسا قوانينًا تقضي بإلزامية شهادة التطعيم، وتتجه دول أخرى للمنحى نفسه؛ فيما أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون عن البدء في تخفيف القيود المتعلّقة بفايروس كورونا في المملكة المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا:
