الصورة ليست لتطويق أمن الدولة اللبناني منزل حاكم مصرف لبنان
الادعاء
صورة تُظهر مداهمة نفّذها جهاز أمن الدولة اللبناني اليوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط، لجلب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تنفيذًا لمذكرة الإحضار بحقّه، الصادرة عن القاضية غادة عون.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
يتداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، صورة زعمت أنّها لإحدى المداهمات التي نفّذها جهاز أمن الدولة، اليوم الثلاثاء 15 فبراير، وطوّق خلالها منزليّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الرابية والصفرا. تنفيذًا لمذكرة الإحضار بحقّه التي أصدرتها القاضية غادة عون في الأول من فبراير الجاري.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادعاء ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ الصورة ليست لمحاولة جهاز أمن الدولة اللبناني اليوم الثلاثاء 15 فبراير، جلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجلسة الاستجواب المقررة اليوم، وذلك بعد تغيّبه عن الجلسة الأخيرة التي استدعته إليها القاضية غادة عون. إنّما الصورة قديمة ومنشورة في الحساب الرسمي للمديرية العامة لأمن الدولة، على موقع تويتر، منذ السابع من أبريل/نيسان عام 2020، على أنّها لتشديد إجراءات التعبئة العامة في منطقة الأوزاعي، الواقعة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، لتنفيذ الإجراءات التي فٌرضت في مواجهة فايروس كورونا وقتئذ.
وأعلنت الحكومة اللبنانية حينها، حالة التعبئة العامة في 15 مارس/آذار عام 2020، وبدأت في تخفيفها خلال تلك الفترة، في 27 أبريل عام 2020.
يأتي تداول الادعاء بالتزامن مع توجّه عناصر من جهاز أمن الدولة اللبناني اليوم، إلى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الرابية شرقي بيروت، تنفيذًا لمذكرة إحضار أصدرتها بحقّه القاضية عون في الأول من فبراير الجاري، بعد تخلّفه عن حضور ثلاث جلسات تحقيق متتالية، عيّنتها في وقت سابق. وبعد غيابه عن الجلسة الأخيرة، أصدرت القاضية عون مذكرة إحضار بحقّه، تقضي بالاستعانة بالقوى الأمنية لجلبه، قبل 24 ساعة من موعد الجلسة التي حُدّدت اليوم 15 فبراير.
يُذكَر أنّ مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" تقدّمت بشكوى مباشرة ضدّ سلامة أمام القاضية عون، متهمة إياه بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية. وصدر بموجب هذه الشكوى قرار منع سفر بحقّه وقرار آخر بوضع إشارة منع تصرّف على أربع سيارات تخصه وعدد من عقاراته. وتقدّم سلامة بطلب لتنحيتها عن الملف أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان، ولكنّ القاضية عون رفضت تبلّغها.
اقرأ/أيضًا: