المحكمة الإدارية التونسية قررت إيقاف عزل قضاة ولم تعف 57 من مناصبهم

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنه ينطوي على إثارة، إذ لم تقرر المحكمة الإدارية التونسية إعفاء 57 قاضيًا كما جاء في العناوين الإخبارية. بل أصدرت المحكمة الإدارية اليوم العاشر من أغسطس/آب، قرارًا يقضي بإيقاف تنفيذ عزل 47 قاضيًا من بين 57 قاض صدر في حقهم مرسوم رئاسي بالعزل في يونيو/حزيران الفائت. 

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري، إنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة. 

وأضاف الغابري في تصريح إعلامي لموقع الصباح نيوز التونسي، أن القرارات بايقاف تنفيذ قرار العزل باتة. 

يُذكر أنّ القضاة التونسيين خاضوا إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا بمرسوم رئاسي.

وتقدم 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار العزل، بدعاو للمحكمة الإدارية في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء أمر العزل، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".

اقرأ/ي أيضًا

لا صحة لاستقالة قاض من المجلس الأعلى للقضاء التونسي

المجلس الأعلى للقضاء التونسي لم يصدر بيانًا حديثًا يتهم الرئاسة والحكومة بتعدي صلاحياته