قطر رفضت إنشاء صندوق جديد للعمال ولم ترفض الفكرة نفسها

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المُتداول ووجد أنّه مُضلّل، إذ تبين أنَّ العنوان مُجتزأ من سياقه، وأنّ دولة قطر لم ترفض فكرة إنشاء صندوق خاص لتعويض العمال المهاجرين، بل رفضت إنشاء صندوق جديد لذلك. كما لم يتضمن فحوى الخبر المتداول ما يشير إلى أن قطر رفضت إنشاء صندوق للعمال المهاجرين.

حوار وزير العمل القطري مع "فرانس برس"

عند فحص “مسبار” متن الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام، تبين أن قطر رفضت إنشاء صندوق تعويض جديد، أيّ أنَّ هناك صندوق بالفعل، ولم ترفض فكرة التعويض بحد ذاتها، وقد جاء ذلك على لسان وزير العمل القطري علي المري في حوارٍ له مع وكالة فرانس برس، بتاريخ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبالعودة إلى وكالة فرانس برس، وجد “مسبار” أنها كانت قد نشرت الادعاء بتغريدة، وأُرفقت التغريدة برابط المقال الأصلي منشورًا على محرك البحث ياهو، يتطابق فيه العنوان والمتن مع المتداول من قبل ناشري الادعاء.

وأوضح المري في لقائه مع الوكالة، أنّ الدوحة لديها منذ عام 2018 صندوقًا لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء العمّال “مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات”.

واعتبر الوزير القطري، أنّ  "الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية". 

وقال المرّي إنّ دولًا ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمدًا".

صندوق دعم وتأمين العمّال القطري

في مقابلته، ذكر المرّي أن قطر أنشأت في عام  2018 صندوق دعم وتأمين العمّال، بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية. ووفقًا للوزير فإن الصندوق “صرف في العام 2022 ما يقدّر بـ 320 مليون دولار”.

وأردف "إذا كان هناك شخص له الحقّ في الحصول على تعويض ولم يحصل عليه، فيجب أن يقدّم طلبًا وسنساعده"، وأشار أيضًا إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في “حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد".

وفي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 17 للعام، والذي يقضي بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. 

وبموجب أحكام هذا القانون يُنشأ صندوق يُسمَّى "صندوق دعم وتأمين العمال"، “تكون له شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم”.

وكانت منظمة العفو الدولية قدر رحبّت بالقانون حينها واعتبرته وفاءً من قطر بوعودها “بتحسين حقوق العمل للعمالة الأجنبية فيها”. 

منظمات حقوقية تطالب قطر بدفع تعويضات للعمال

ويأتي الادعاء بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر، يوم أمس 20 نوفمبر، ومطالبة منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش دولة قطر والاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار، لتعويض العمّال الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم.

من جهتها نفت السلطات القطرية صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها، بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة خلال الصيف.

اقرأ/ي أيضًا

فيديو اعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر أمام ذاكر نايك قديم

فيديو قديم لاحتفالات الجماهير البرازيلية وليس من بطولة مونديال قطر 2022