أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في عملية هجوم الكونغرس الأميركي التي وقعت يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، أنّها استدعت أربع شركات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهادات أمامها.
وأرسلت اللجنة مذكرات استدعاء إلى شركتي ألفابت، الشركة الأم لـ"غوغل" و"يوتيوب"، وميتا، “فيسبوك” سابقاً، بالإضافة إلى “ريديت” و"تويتر".
واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر فيما إذا كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أو المحيطون به، ضالعون في الهجوم على مبنى الكونغرس من قبل أنصاره. وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشركات الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها مع القسم، بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وُجّهت إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".
وهناك سؤالان لهما أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم؟ وهل اتّخذت هذه المواقع الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير؟
قال رئيس اللجنة طومسون "من المخيب للآمال أنه بعد شهور من المشاركة، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".
وشدد طومسون على أنّه "لا يمكننا السماح بمزيد من التأخير في عملنا المهمّ"، مطالبًا الشركات بالتعاون مع اللجنة.
وتريد اللجنة من "تويتر"، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلق بالتخطيط للهجوم على المبنى وتنفيذه". كما أكد أعضاء في اللجنة أنّ "تويتر" كان يعلم قبل الاقتحام أنّ هناك خطرًا بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.
ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت، الاتهامات التي وجّهت إليها من قبل اللجنة النيابية، بأنّها لا تتعاون في التحقيق، وأكدت أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، وأضافت "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من يناير، ونواصل فعل ذلك اليوم".
المصادر:
