اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك على خلفية تسببها في عمليات نزوح قسري واسعة النطاق ومتعمدة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبرت المنظمة أنه لا يوجد أي سبب عسكري قهري ومعقول يبرر لإسرائيل تنفيذ هذه السياسات، التي أدت إلى تهجير جماعي متكرر لأغلبية سكان غزة، متسببة في أضرار جسيمة للمدنيين وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنازل خلال الأشهر الثلاثة عشر الفائتة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الأعمال شملت عمليات هدم ممنهجة ومدبرة، وأن نظام الإجلاء الإسرائيلي لم يكن يهدف إلى ضمان أمن المدنيين النازحين بل إلى بث الخوف والقلق في صفوفهم. وأضافت أن القوات الإسرائيلية تعمدت مرارًا استهداف طرق الإجلاء والمناطق المحددة مسبقًا على أنها آمنة، ما زاد من معاناة المدنيين.
توضح الأدلة التي جمعتها المنظمة أن التهجير القسري كان واسع النطاق وكان منهجيًا وجزءًا من سياسة ممنهجة لإسرائيل، ويشكل جريمة ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا دوليًّا عاجلًا. من هذا المنطلق، دعت هيومن رايتس ووتش حكومات العالم إلى إدانة هذه الممارسات علنًا باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقفها فورًا والامتثال للأوامر الملزمة الواردة في رأي "محكمة العدل الدولية" الصادر في يوليو/تموز الفائت.
كما شددت المنظمة على ضرورة أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضية التهجير القسري، ومنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جريمة ضد الإنسانية. ودعت أيضًا الحكومات إلى إدانة محاولات ترهيب مسؤولي المحكمة الدولية والمتعاونين معها أو التدخل في عملهم.
علقت الولايات المتحدة على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، واعتبرت أنه لا يمكن تصنيف ما تقوم به إسرائيل على أنه جرائم إبادة جماعية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن أميركا تتحفظ على توصيف ما تقوم به إسرائيل على أنه "إبادة جماعية"، معتبرًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة في سياق الصراع المستمر الآن. ونفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية وجود أي أدلة على عمليات تهجير قسري من قبل إسرائيل، قائلًا "لم نشهد أي شكل من أشكال التهجير القسري". وأضاف بأن هذه الفكرة تتعارض أصلًا مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنطوني بلينكن.
وادعى باتيل أنّ إسرائيل قامت بتوسيع المنطقة الإنسانية في المواصي، وسمحت بدخول بـ404 شاحنة مساعدات إنسانية بين الأول والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمعدل يومي يتراوح بين 43 أو 44 شاحنة، وأضاف أن إسرائيل اتخذت إجراءات الإضافية لتسهيل دخول المساعدات شملت فتح بوابات جديدة وتخفيف بعض التدابير والإجراءات بهدف تسهيل تدفق الشاحنات.
وجد "مسبار" أنّ الادعاءات التي استندت إليها الولايات المتحدة لتفنيد تقرير هيومن رايتس ووتش مضللة، إذ أكدت تقارير دولية وأممية بالأدلة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، كما اتهمت إسرائيل بممارسة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين تحت تهديد السلاح.
يسلط هذا التقرير الضوء على عدد من الجرائم التي ثبت ارتكابها من قبل إسرائيل في قطاع غزة، والتي تفند المزاعم الأميركية، خاصة التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية على غرار القتل العمد واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمدنيين، بالإضافة إلى تعمد تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج.
ما هو تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي؟
تُعرّف جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها جريمة قتل جماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بها أو محاولة إخضاعها للمجاعة عمدًا أو فرض تدابير تهدف إلى منع إنجاب الأطفال، أو نقل الأطفال عنوة من أي جماعة قومية أو إثنية أو دينية، وذلك قصد تدميرها كليًا أو جزئيًا.
كما تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على معاقبة كل من يرتكب جريمة الإبادة الجماعية أو كل من يتآمر لارتكابها أو من يحرض بشكل مباشر وعلني عليها، أو كل من يحاول ارتكاب إبادة جماعية أو من شارك في ارتكابها. أما المادة الرابعة فتؤكد أنه لا يتمتع أي شخص بالحصانة من تهمة الإبادة الجماعية، سواء كان من الحكام الدستوريين أو موظفًا عامًا أو فردًا عاديًّا. وتعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وذلك نظرًا لطبيعتها البشعة وتأثيرها الواسع.
إسرائيل متهمة بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
على عكس الادعاءات الأميركية، يواجه مسؤولون إسرائيليون اليوم اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي هذا السياق، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في 20 مايو/أيار الفائت بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وتشمل التهم الموجهة إليهما ارتكاب جرائم قتل والقتل العمد والإبادة والتجويع المتعمد وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين والاضطهاد وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وأوضح خان أنّ طلبه هذا يستند إلى أدلة جمعها وفحصها مكتبه، مما يحمل كل من نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد إنسانية التي ارتكبت على الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة) اعتبارًا من الثامن من أكتوبر 2023.
في هذا السياق، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأكدت جنوب أفريقيا في دعواها أن أفعال إسرائيل "تعدّ ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة.
وأشارت الدعوى أيضًا إلى أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ومؤخرا في 28 أكتوبر 2024، قدمت جنوب أفريقيا مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججًا إضافية لدعم قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة باتهامها بارتكاب إبادة جماعية في فلسطين.
وأوضحت رئاسة جنوب أفريقيا أن الأدلة الجديدة توضح كيف انتهكت إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تعزيز تدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة وقتلهم، عبر استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية والتسبب في تدميرهم جسديًّا، كما أشارت إلى تحدي إسرائيل وتجاهلها للإجراءات المؤقتة التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية، ذلك إلى جانب أدلة أخرى على استخدام التجويع كسلاح حرب وتعمد تهجير المدنيين قسرًا.
وأشارت رئاسة جنوب أفريقيا إلى أن المذكرة تحتوي على أدلة مفصلة عن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة في أكثر من 750 صفحة مرفقة بمعروضات صورية وملاحق تزيد عن 4 آلاف صفحة.
ودعمًا لهذه القضية وتأكيدًا على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، أعلنت 14 دولة نيتها التدخل في سياق شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
إسرائيل تعتمد التجويع كسلاح حرب
يُحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب حظرًا مطلقًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ويحدد القانون الدولي الإنساني بشأن الأمن الغذائي قائمة غير حصرية من "الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة"، وتشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. ويمنع مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل هذه الأعيان إلا في حالات استثنائية للغاية.
كما يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، يتضمن ذلك حماية المحاصيل والماشية والهياكل الخاصة بالمياه والمرافق الصحية التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق.
وفي هذا السياق، صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، قد تعكس نية متعمدة لاستخدام التجويع كسلاح للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح تورك أن حالة التجويع الحاد التي تشهدها غزة هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى جانب تشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان حمل الرقم 653 بأن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، ويواصل تعزيز سياسة التجويع خاصة في شمال غزة وجباليا. وأشار المكتب إلى أن هذا السلوك يعد جزءًا من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال كسلاح حرب ضد المدنيين والأطفال، وذلك من خلال تعمده منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.
وفي أحدث إفادة حول سياسية التجويع التي تمارسها إسرائيل في غزة، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا أنّ ممارسات جيش الاحتلال في غزة تذكر بأخطر الجرائم الدولية، مشيرة إلى أن المدنيين في غزة أجبروا على رؤية أفراد عائلاتهم يقتلون ويحرقون ويدفنون أحياء.
وفي إفادة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت مسويا أنها سبق وأبلغت هذا المجلس عن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن إسرائيل فرضت حصارًا على بيت حانون لمدة أكثر من شهر، وعند وصول المساعدات والمياه عمد جنود الاحتلال إلى تهجير المدنيين من هذه المناطق، وتابعت قائلة أن الأشخاص المحاصرين باتوا يخشون أن تقوم إسرائيل باستهدافهم أثناء تلقيهم المساعدات، وأضافت "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
إسرائيل تتعمد تهجير المدنيين قسريًّا
وفقا للمذكرة التفسيرية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن "أركان الجرائم" في المادة السابعة، يُعد التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يقوم طرف (المتهم) بترحيل أو نقل قسري لشخص أو أكثر، موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي ينتمون إليها، إلى دولة أو ومكان آخر، إما بالطرد أو من خلال أي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية وجوده في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، طالبت منظمة العفو الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إسرائيل بإلغاء "أوامر الإخلاء" القاسية وغير القانونية الأخيرة التي وجهتها لسكان الشمال، وطالبتها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. في هذا السياق، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف "لقد كثَّف الجيش الإسرائيلي جهوده الرامية إلى التهجير القسري لجميع السكان المدنيين في المنطقة الواقعة شمال وادي غزّة إلى الجنوب، بدءًا بمحافظة شمال غزة، مما أجبر المدنيين على الاختيار بين الجوع أو النزوح، بينما تُقصف منازلهم وشوارعهم بالقنابل والقذائف بلا هوادة".
كما دعت مرايف المجتمع الدولي للكف عن الوقوف مكتوف الأيدي بينما تستخدم إسرائيل الحصار والتجويع والجرائم الفظيعة كأدوات لتهجير المدنيين قسرًا وتدمير حياتهم.
وفي 26 أكتوبر 2024 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على شمالي قطاع غزة يؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين ويعرض حياتهم للخطر، ووفقًا للمشاهد والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية التي قامت المنظمة بتحليلها، فإن المدنيين في المنطقة مهددون بخطر النزوح القسري الجماعي، بالإضافة إلى تعرضهم لعدد من الفظائع الأخرى خاصة مع تعمد إسرائيل إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة بما في ذلك الملاجئ والمستشفيات.
وفي هذا الإطار، رصد مسبار أيضًا تعمد الاحتلال تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرًا وتحت تهديد السلاح، باستخدام عدة أساليب تندرج جميعها ضمن جريمة الإبادة الجماعية. تشمل هذه الأساليب فرض حصار مطبق على شمال القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية وشاحنات المياه الصالحة للشرب مما يجبر السكان على الهجرة القسرية، إلى جانب استهداف المنازل والمدارس ومراكز الإيواء التي لجأ إليها المدنيون واستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات. علاوة على ذلك تعمدت قوات الاحتلال استهداف المدنيين الذين تمسكوا بحقهم في البقاء في منازلهم ورفضوا الانصياع لأوامر التهجير القسري، مما يعكس تعمدًا لإرهابهم وإجبارهم على الرحيل.
إسرائيل تواصل استهداف المنطقة الإنسانية وتمنع وصول المساعدات إليها
وعلى عكس الادعاءات الأميركية التي تحدثت عن توسيع إسرائيل للمنطقة الإنسانية بالمواصي والسماح بدخول شاحنات المساعدات، ورغم ادعاء جيش الاحتلال سماحه بإدخال كميات من الغذاء والمياه والدواء و مواد طبية أخرى إلى المنطقة الإنسانية، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مقتل عدد من النازحين الفلسطينيين خلال هجمات في منطقة المواصي، إذ تستمر الأعمال العدائية الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع بما في ذلك شمال غزة الذي ما يزال تحت حصار الاحتلال.
وعلى عكس الادعاءات المعلنة، استهدف الاحتلال مقهى كان في داخله عدد من الشباب، مما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، في جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في المناطق التي تزعم أنها آمنة.
وفي هذا السياق، اتهمت منظمة العدل الدولية إسرائيل بتحدي قرار محكمة العدل الدولية القاضي بمنع الإبادة الجماعية، وتعمدها عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة بما في ذلك السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى السكان، الذين يعانون من خطر الإبادة الجماعية والذين يواجهون شبح المجاعة بسبب القصف المتواصل.
وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل لم تكتف بإحداث واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل أظهرت لا مبالاة قاسية بمصير سكان غزّة، حيث خلقت ظروفًا تعرّضهم لخطر الإبادة الجماعية الوشيك، وأضافت أنه بالنظر إلى نطاق الكارثة الإنسانية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المستمر وبالإضافة إلى الدمار والحصار الخانق، فإن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزّة أصبحت معرضة لخطر ضرر لا يمكن إصلاحه.
اقرأ/ي أيضًا
تقارير أممية تفند المزاعم الأميركية بشأن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة
