كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طلبات تقدمت بها حكومات لإزالة محتوى خاص بمستخدمي المنصة، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الفائت، وجاءت 95 بالمئة من هذه الطلبات من خمسة بلدان، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير للمنصة.
وقال "تويتر" في تقرير نشره يوم 25 يناير الجاري، إنّه تلقى أكثر من 34 ألف طلبًّا قانونيًا لإزالة محتوى من حوالي 19 ألف حسابًا، خلال الأشهر الستة المذكورة، وهو أكبر عدد من هذه الطلبات في فترة مشمولة بالتقرير منذ أنّ بدأ الموقع في إصدار تقارير الشفافية في عام 2012.
وذكر الموقع أنّ معظم طلبات إزالة المحتوى جاءت من اليابان بنسبة 43 بالمئة، تليها روسيا بنسبة 25 بالمئة، ثم تركيا بنسبة 13 بالمئة، ثم الهند بنسبة 11 بالمئة وكوريا الجنوبية بنسبة 5 بالمئة. كما أشار الموقع إلى أنّ المنصة لا تزال محظورة في عدة دول منها الصين وكوريا الشمالية.
وأوضح "تويتر" أنّه إمّا حُجب الوصول إلى المحتوى في بعض البلدان أو طُلب من أصحاب الحسابات إزالة بعض أو كل المحتوى المبلغ عنه، واستجاب حوالي 54 بالمئة من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.
وذكر التقرير أنّ عدد طلبات الإزالة الحكومية زادت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعدد الطلبات في التقرير السابق عام 2020، كما ارتفع عدد الطلبات بنحو 2.8 بالمئة على أساس سنوي.
وقال نائب رئيس السياسة العامة العالمية والعمل الخيري في "تويتر" ، سينيد مكسويني، في بيان "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد التدخل وإزالة المحتوى". وأضاف"هذا التهديد للخصوصية وحرية التعبير هو اتجاه مقلق للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل".
ويواجه موقع تويتر، إلى جانب منصات أخرى مثل فيسبوك وغوغل، انتقادات في الولايات المتحدة ودول أخرى حول كيفية محاربته لقضايا مثل المعلومات الزائفة والخطاب العنيف.
المصادر:
