تداولت عديد المواقع الإخبارية والصفحات والحسابات على موقع فيسبوك حديثًا، خبر وصول إيمانويل مولان رئيس الخزينة الفرنسية ورئيس نادي باريس إلى تونس. وتحدثت عن مخاوف من إمكانية إعادة جدولة ديون تونس عن طريق النادي.
من جانبها، انتقدت شخصيات سياسية واقتصادية، زيارة إيمانويل مولان إلى تونس، إذ قال مؤسس الحزب الاشتراكي اليساري التونسي محمد الكيلاني في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بتاريخ الثاني من فبراير/شباط الجاري، إن زيارة مولان إلى تونس تؤكد إحدى الفرضيتين، إما أن الحكومة التونسية تستعد للذهاب إلى نادي باريس، أو أن فرنسا تلعب دور الوسيط والضامن لاتفاق جديد بين الدولة التونسية وصندوق النقد الدولي.
فيما اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، في تصريح إعلامي في الثاني من فبراير الجاري، أن نادي باريس هو نادٍ مُخصّص للدول التي لم تعد تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتقوم فيه بإعادة جدولة ديونها.
وأشار الديماسي إلى أن وجود وزير الخزينة الفرنسي الذي يشغل أيضًا منصب مدير نادي باريس، هو مؤشر بانعدام الثقة في النزاهة المالية لتونس، ويحيل إلى لجوء تونس لنادي باريس.
وفي ردّها على الجدل الذي خلّفته زيارة المسؤول الفرنسي، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، في تصريح أدلت به للقناة الوطنية الأولى في الثاني من فبراير الجاري، أن زيارة إيمانويل مولان إلى تونس تأتي بصفته مديرًا عامًا للخزينة الفرنسية وليس بصفته في نادي باريس.
وأوضحت أن الزيارة كانت مبرمجة منذ فترة، ولا علاقة لها بنادي باريس، قائلةً إن تونس ملتزمة بسداد ديونها.
وفي حوار إذاعي بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، قالت وزيرة المالية التونسية إن زيارة مولان إلى تونس تتعلّق بخصوصيات المساعدة الفنية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أنّ وزارة المالية التونسية والخزينة الفرنسية على تواصل بشكل يومي تقريبًا، وفي كلّ المجالات.
من جهتها أوضحت الخزينة الفرنسية في بلاغٍ لها، أن زيارة مديرها العام إيمانويل مولان إلى تونس، كانت بدعوة من السلطات التونسية، وأن النقاشات ركزت بشكلٍ حصري على القضايا الاقتصادية والمالية، وعلى دعم فرنسا للإصلاحات التي تتصورها تونس في سياق مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وقال محسن حسن وزير التجارة الأسبق في تصريح لإذاعة إكسبراس إف إم المختصة في الشأن الاقتصادي، بتاريخ الرابع من فبراير الجاري، إن تونس لن تلجأ إلى نادي باريس على المدى القصير على الأقل، مضيفًا أن "هذا التوجه غير مطروح حاليًّا، خاصة أن نادي باريس يُعالج الديون الثنائية التي لا تمثل إلا 11% من ديون تونس، إلا أن التخوّف المطروح في البلاد متعلّق بالدين الداخلي ولا علاقة لنادي باريس به".
واستبعد المختص في العلوم الاقتصادية آرام بلحاج، أن تكون زيارة رئيس الخزينة الفرنسية إيمانويل مولان إلى تونس، في إطار إعداد مباحثات الذهاب إلى نادي باريس وبحث السبل لذلك.
وقال آرام بلحاج في تصريح إذاعي في الرابع من فبراير الجاري، إن الشكوك والتخوفات التي رافقت زيارة مولان إلى تونس عادية، خاصة بالنظر إلى الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس.
من جانبه، عبّر البنك المركزي التونسي في بيان أصدره إثر انعقاد مجلس إدارته بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، عن انشغاله العميق إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وحثّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي جميع الأطراف الفاعلة على التوافق حول مضمون الإصلاحات، بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد، كما جاء في نص البيان.
وأكّد البنك المركزي التونسي أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية، بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
وفي تصريح سابق، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021، نفى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، فرضية لجوء تونس لنادي باريس، قائلًا "البلاد التونسية لم تتخلف أبدًا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين، وأقدّر أنّ ذلك لن يحصل مستقبلًا".
واعتبر سليم بسباس وزير المالية الأسبق، في تصريح إذاعي بتاريخ الرابع من فبراير 2022، أن التعاون الفني بين تونس والخارج في المسائل الاقتصادية والمالية، ليس جديدًا، وهو من ضمن التقاليد المعمول بها في وزارة المالية، إلا أن تزامن زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية إيمانويل مولان إلى تونس، مع الاتصال بين رئيس الجمهورية التونسي ونظيره الفرنسي في الأسبوع نفسه، ولقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة المالية، واللقاء عن بعد في رئاسة الحكومة، إضافةً إلى شح المعلومات؛ هو الذي فتح الباب للتأويلات.
ويعدّ نادي باريس، مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في النادي 22 دولة دائمة العضوية، من بينها النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وروسيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، أما الدول المدينة فعددها 101 دولة، تتوزع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
اقرأ/ي أيضًا
الأخبار الزائفة ترافق تطورات الأحداث على الساحة التونسية
تصريحات متناقضة لسعيّد حول موقفه من قضية المرزوقي
المصادر
