ذكر تقريرٌ لصحيفة ذا غارديان البريطانية أنّ مستشارًا للحكومة الصينية، يُدعى جيا تشينغ دعا إلى فرض قوانين جديدة لحظر تلفيق ونشر المعلومات الزائفة عبر الإنترنت. واعتبر أنّ المعلومات الزائفة المتداولة على الإنترنت مسؤولة عن استقطاب الرأي العام الصيني.
وقال تشينغ، العضو في أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، في مقابلة مع صحيفة حكوميّة، إنّه يعتقد أنّ انتشار المعلومات المضلّلة ساهم في تأجيج التوترات بين الصين والدول الأجنبية، وأعطى مثالًا على ذلك بالقول إنّ هناك أشخاصًا يُجمّعون تصريحات معادية للصين من بلدٍ ما وينشرونها لترويجها وكأنها وجهة نظر لكل مواطن في هذا البلد، وذلك بهدف إثارة استياء الشعب الصيني وتوليد مشاعر العداء تجاه البلد وشعبه.
وأضاف جيا، العميد السابق لكلية الدراسات الدولية في جامعة بكين، أنّ انتشار الأخبار الكاذبة يمكن أن يُضرّ بالمصالح الوطنيّة ويؤدي إلى ارتباك وانقسام اجتماعي. ودعا بكين إلى اتخاذ تدابير محدّدة تُعاقب بشدّة أولئك الذين يختلقون معلومات كاذبة من أجل إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع.
وأشار تشينغ إلى اختلاف الدوافع وراء نشر الأخبار الكاذبة، فثمة من يروّج للأخبار الزائفة تعبيرًا عن استيائه من قضية ما، أو للحصول على تفاعل أكبر مع منشوراته، أو لاستخدام المعلومات المضللة في منافسة غير عادلة. مُضيفًا أنّ البعض يُروّج للأكاذيب بسبب "عقليته القوميّة الضيقة"، على حدّ تعبيره.
وجاء في تقرير "ذا غارديان"، أنّ ثمّة تساؤلات عن جدوى وتأثير سنّ مثل ذلك القانون الذي يدعو إليه تشينغ، في الوقت الذي يخضع فيه الإنترنت في الصين بالفعل إلى رقابة شديدة، إذ غالبًا ما يتم حذف المعلومات التي تريد السلطات إخفاءها.
وبحسب التقرير إنّ مثل تلك القوانين تُثير القلق إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، فقد يكون لها تأثير عميق على عمل الصحافيين وعلى حرية الرأي، خصوصًا أنّ سجل الصين حافل بانتهاك حريّة الصحافة. إذ على سبيل المثال، وصفت السلطات الصينية تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق الإيغور في إقليم شينجيانغ بأنّها "أخبار زائفة" أو "كذبة القرن".
وحول هذه المسألة قال منسّق الأبحاث في هيئة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان إنّ "لدى الصين الكثير من القوانين والسياسات التي تُقيّد حريّة التعبير، لدرجة أنّ هذا النوع من الاقتراحات يبدو غير ضروري تمامًا".
ويقول متابعون إنّ المعلومات المضلّلة التي تدعم سرديات بكين، مثل تلك التي تستند إلى نظريات المؤامرة ضدّ الولايات المتحدة، تصل إلى ملايين المواطنين الصينيين يوميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينيّة. يُذكر أنّه خلال الأسابيع الفائتة اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بمعلومات خاطئة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته وسائل الإعلام الحكومية الصينية بـ"العمليات العسكريّة الخاصة".
بدوره حذّر المستشار الصيني، من أنّه عندما لا يستطيع الناس التمييز بين المعلومات الزائفة والحقيقية، فإنّ الاستقطاب سوف يشتدّ في المجتمع، وتتضخم الآراء المتطرفة. وقال إنّ ذلك قد يؤدي إلى زيادة المشاعر المناوئة للمسؤولين والمناهضة للثروة وللنُخب. إضافةً إلى أنّها قد تؤدي إلى العداء تجاه الأجانب.
وجاء تحذير المسؤول الصيني في الوقت الذي يستشعر فيه المراسلون الأجانب في الصين زيادة مشاعر العداء نحوهم، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين بكين والغرب.
وفي هذا السياق أعرب نادي المراسلين الأجانب في الصين في أحدث تقرير له، نشره في يناير/كانون الثاني الفائت، عن استيائه من القيود المفروضة على التقارير الصحفية أثناء دورة الألعاب الأولمبيّة الشتوية في بكين، والتي قال إنّها لا تفي بالمعايير الدولية.
وهكذا تتجدد المخاوف مع كلّ تشريع يُسنّ لتجريم ترويج الأخبار الزائفة، من أنْ يتمّ استخدامه ذريعةً للتضييق على حريّة التعبير والعمل الصحفي.
المصدر:
