وفّرت شبكة الإنترنت للمستخدم إمكانية الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات، الأمر الذي دفع نحو ضرورة التيقظ لمواجهة المعلومات الزائفة، ونظريات المؤامرة أو ما يسميها الكاتب أندري نورمان بـ "الطفيليات الذهنية".
ولا تقف المسألة عند حدود جغرافية بعينها. العالم كله تحت طائلة التزييف ونظريات المؤامرة، من ذلك لبنان، حيث ساهم الانتشار الكثيف للمعلومات المضللة والزائفة إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإلى تعزيز الكراهية وتهديد السلم الأهلي في الكثير من المرّات.
انطلاقًا من هنا، أجرى "مسبار" الحوار التالي مع رالف بيضون، خبير مراقبة نظم المعلومات في لبنان، والمتخصص في التواصل الاستراتيجي والتحليل الرقمي.
الكثير من الأخبار الزائفة تُلفق في لبنان لتأجيج الصراع داخل المجتمع. بحسب اطلاعك، كيف أثّر التضليل والتزييف على مجريات "العملية الديمقراطية" قبل موعد الانتخابات؟
قبل ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في 15 مايو/أيّار 2022، بدأت الوسائل الإعلامية التابعة للأحزاب التقليدية في زعزعة نوايا الناخبين وإشاعة دعايات ملغومة، وصياغة أسئلة إشكالية أثّرت كثيرًا على الحالة النفسية للذين يودّون المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. فاتبعت هذه الوسائل استراتيجيات عديدة، منها:
الاستراتيجية الأولى: "تثبيط المعنويات"، انتهجتها الحكومة اللبنانية بأجهزتها الإعلامية والأحزاب السلطوية، بهدف نشر حالة من الذعر والارتياب والضياع وزراعة الشكّ في عقول الناخبين.
وكان البوق لهذه الاستراتيجية هو التلفزيون، والذي يعتبر الوسيلة الأهم في لبنان لإذاعة الأخبار.
وعمدت الأخيرة على دسّ أسئلة مفتوحة على شاكلة: هل الانتخابات اللبنانية ستجري في موعدها؟ هل سيتم تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي؟ هل ستؤثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العاصفة في البلاد على الموعد الذي حُدد للانتخابات؟ هل هناك ميزانية كافية ومندوبين وقضاة؟
مع العلم أنَّ الأحزاب التي أثارت هذه الشكوك، هي نفسها كانت تتحضر منذ سبتمبر/أيلول الفائت للعملية الاقتراعية في الخارج.
ويمكن الاستنتاج بأنَّ تثبيط المعنويات كان عملًا ممنهجًا؛ فعبر القنوات الإعلامية يُزرع القلق في نفوس الجماهير، ويعزز لديهم الشك السلبي، بينما في الواقع، تستكمل التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها.
الاستراتجية الثانية: "التضليل عبر الاحصائيّات". في الآونة الأخيرة، عززت شركات الإحصاء علاقاتها مع السلطة السياسية اللبنانية، فكانت بمثابة وسائل إعلامية أخرى للسطلة. وبعد الرصد والتدقيق الذي أنجزته، تبين أنَّ النتائج في الإحصائيات التي أُجريت قبل موعد الانتخابات قابلة للتشكيك.
عملت هذه الشركات على نشر البروباغندا وبثّ الشائعات، وعلى التلاعب بما يتناسب مع مشروعها وأهدافها بما في ذلك تقليص حظوظ مرشّح أو إعلاء حظوظ آخر.
كما استندت هذه الشركات على أبحاث أُجريت عام 2018، دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على البلاد وعلى الأوضاع فيها.
يجدر الإشارة، إلى أنّه على غرار الانتخابات الرئاسية التي حصلت مؤخرًا في فرنسا، فإنَّ شركات الإحصاء في لبنان اعتمدت سياسة تعرف بـ"vote utile"، وتتمثل في الدعوة للتصويت قبل موعد الانتخابات، والشخصية التي يتوفر لها الحظ الأكبر في بلوغ الحكم، تكون الهدف الأساسي للترويج لها، على اعتبار أنَّ الشخصيات الأخرى لا داعي لانتخابهم لأنَّهم الأقل حظًا في الفوز، فلا حاجة لتضييع أصوات ناخبين.
كانت هذه السياسة بمثابة سلاح امتلكته شركات الإحصاء لتضليل الناخبين وإضعاف بعض المعارضين عبر التلاعب في الإحصائيات.
شنَّت الجيوش الإلكترونية حملات لتشويه صورة بعض المرشحين. هل أثرت هذه الحملات على خيارات الناخبين وآرائهم؟
استخدمت الأحزاب التقليدية في لبنان نفس الأساليب والشائعات، مع المرشحين المنافسين. لنأخد أمثلة: جاد غصن (المرشح عن دائرة المتن الشمالي) اتُهم بأنه حصان طروادة لحزب الله. ميشيل الدويهي (مرشح ائتلاف شمالنا)، وليم طوق (مرشح عن دائرة الشمال الثالثة، بشري)، إلياس جرادي ووسيم غندور إضافة لحمدان (المرشحون عن دائرة الجنوب الثالثة)؛ تم اتهامهم بالعمالة لجهات مختلفة. إضافة إلى إبراهيم المنيمنة المرشح عن دائرة بيروت الثانية الذي اتُهم بمهاجمة الشريعة الإسلامية في برنامجه الانتخابي، إضافة إلى ما طال حليمة قعقور ومارك ضو (المرشحان عن دائرة الشوف) من اتهامات أخرى مماثلة.
وبدأت حملة التشويه الأولى على جاد غصن من موقع "الكلمة أونلاين"، وصاحب هذا الموقع الإلكتروني هو سيمون أبي فاضل، المرشح في الانتخابات اللبنانية أمام جاد غصن.
وبدأت عمليات تشويه السمعة عندما نُشر مقال "غريبون وغريبات عن المتن"، تبعه مقابلة سيمون أبو فاضل على قناة MTV. ثمّ حملة أخرى من زعيم حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، حيث قال إنّ جاد غصن يتبع منهج "اليسار المتطرف"، إضافة إلى متابعتي للمؤثرين المشبوهين، الذين عملوا على اجتزاء مقطع من مقابلة لجاد غصن أجراها معه الصحفي روني شطح يقول فيها: "ليحكم حزب الله". انتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعيّ، ما دفع الكثير إلى الاعتقاد بأنَّ جاد غصن هو حصان طروادة لحزب الله.
أيضًا، قبل 48 ساعة من حلول موعد الانتخابات، عمد بعض المؤثرين مثيري الجدل إلى نفس الاستراتيجية عبر أخد صورة مجتزأة من تغريدة لجاد غصن، ونشرها، وذلك بهدف تشويه سمعته والتلاعب بآرائه السياسية، الأمر الذي يعود بالسلبية على قرار الناخبين بطبيعة الحال.
هذا إضافة إلى الصفحات الرسمية التابعة لبعض الأحزاب التي روجت بطريقة مضللة عن المرشح جاد غصن، والمنشورات التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "ستة أسباب لعدم انتخاب جاد غصن".
مثال آخر على التضليل ما تم تداوله عن مارك ضو. بحسب البيانات التي رصدتُها، حصد ضو 65% من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن أخبارًا مضللة وزائفة، مثل: "مارك ضو شريك لرئيس الحزب التقدمي اللبناني وليد جنبلاط في امتلاك محطات بينزين"، و"رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الرجل الخفي يدعم مارك ضو"، وغير ذلك.
تعرض كلّ من المرشحيْن جاد غصن ومارك ضو لحملات تشويه، لكن من الملاحظ أنّ مارك فاز في الانتخابات النيابية، أمّا جاد فلا، مع العلم أن كليهما كان ضحية للأخبار المضللة؛ فما السبب؟
لعب الإعلام التقليدي دورًا مهمًا في النتائج الأخيرة للانتخابات النيابية. فمارك على الرغم من الحملات السلبية التي شنت ضده ورصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنَّ الإعلام التقليدي أتاح له الفرصة ليثبت العكس، فكانت حظوظه أعلى. أمّا جاد فلم يحظَ بإطلالات إعلامية كتلك التي حظيَ بها مارك، فخسر في الانتخابات النيابية.
الأمر الذي يثبت نظرية two-step flow of communication والتي تشير إلى أنَّ الناس، ومن أجل الاقتناع بما يجري الحديث عنه، يحتاجون إلى وسائل الإعلام السائدة/ التقليدية، قدر حاجتهم للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماع.
ماذا عن التلاعب الذي كشفت عنه جمعية "لادي من أجل ديمقراطية الانتخابات"، ووثقته بالصورة أثناء عملية الاقتراع.. كيف يُؤثّر ذلك على الديمقراطية في لبنان؟
رصدت جمعية "لادي"، مئات من حالات المرافقة إلى داخل العازل في غرف الاقتراع، وهذا خرق واضح للصمت الانتخابي. كما وثّقت ضعفًا في التنظيم أثناء العملية الانتخابية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد انتهاء الانتخابات النيابية، أظهرت الجمعية تراخي وزارة الداخلية في تطبيق القانون، كما عمدت على تسجيل الإشكالات التي حدثت والاعتداءات التي وقعت على المندوبين والمرشحين والناخبين.
بدون شكّ، هذا التلاعب الذي سجلته الجمعية، أثّر بشكل كبير على النتائج الانتخابية التي كان من الممكن أن تغيّر موازين القوى هذا من جهة.
من جهة أخرى، يمكن البت بأنَّ الاختراق الذي حصل كان له تأثير على جوهر الديمقراطية وعلى سير مجريات العملية الانتخابية في لبنان، وعلى صحة الأرقام والنتائج الأخيرة.
وعليه، كان من المفترض أن يحصل تحقيق شفاف للأخبار والمعلومات الزائفة، والخروقات، والتهديدات، وما صدر من تقارير ونشرات وأخبار وسائل الإعلام، وذلك على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية أو البرازيل أو الهند.
ما مدى تأثير الخطابات المضللة والطائفية على المجتمع اللبنانيّ، وكيف تعزز الكراهية بين أبنائه؟
هناك ثلاث جهات مسؤولة بشكل أو بآخر عن تعزيز الكراهية بين اللبنانيين، هي:
الأولى: بعض القنوات الإعلامية التي تبث في نشراتها الإخبارية وبرامجها التلفزيونية، جُملًا على شاكلة: “طرابلس ليست إرهابية”، “السنة ليسوا إرهابيين"، وما إلى ذلك.
أو تلك التي تطرح على الضيوف أسئلة حول رأيهم في الطوائف الدينية، مثل: “ما رأيك في الطائفة كذا”.
هذه التراكيب، والأسئلة والصياغات تعزز العكس لدى المتلقي، أي تعزز فكرة وجود الإرهاب، تعزز الطائفية وتكريسها بداية من الأسئلة التي يتم طرحها وصولًا إلى جواب الضيف الذي يمكن أن تصحبه ردّات فعل عنيفة داخل المجتمع.
الثانية: خطاب بعض الزعماء اللبنانيين وما يحمله من كلام عاطفيّ، طائفي أحيانا وعدوانيّ أحيانا أخرى، مثل التكلم عن حقوق الطائفة المسيحية على سبيل المثال.
الثالثة: مواقع التواصل الاجتماعي وموجة الأخبار الزائفة التي نشهدها مع الغياب شبه التام للمراقبة من قِبل الدولة اللبنانية، التي تؤجج الصراعات والكراهية بين اللبنانيين.
لماذا يصدّق اللبنانيون نظرية المؤامرة المرتبطة بالخوف من الآخر/ الطائفة الأخرى/ المذهب المختلف؟
نظرية المؤامرة هي من اختراع المسؤولين والأحزاب وقادة الطوائف، عبر حقب زمينة متعددة من أجل بسط نفوذهم، والتخفف من مسؤوليتهم في فشل إدارة الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
هل يمكن اعتبار الذباب الإلكتروني خطيرًا لدرجة أنه قادر على إرساء التلاعب وتزييف الحقائق؟
غرّد نجل أمين عام حزب الله جواد نصر الله عقب مقتل لقمان سليم: "خسارة البعض هو في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب. #بلا_أسف".
ثمَّ بعد دقائق مسح جواد نصر الله التغريدة، بعد أن تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، ورافقها حملات اتهامات واسعة لحزب الله في تورطه في مقتل الصحافي لقمان سليم.
تبعه نشاط الذباب الإلكترونيّ التابع لحزب الله، مُحمّلًا بعبارات مثل "لقمان سليم عميل، قُتل لأسباب أخلاقية، بلا أسف”، و"ضد لقمان سليم"، إذ الفرد المنتمي للطائفة الشيعية والمؤيد لحزب الله، انتابه الشك، وخُلِقت لديه حالة من الارتباك بعد قراءة تغريدة جواد نصر الله والحملة الإلكترونية على حزب الله. لكن حين يقوم ذلك الفرد بالدخول مرة أخرى إلى تويتر ويرى ما كُتب عن لقمان سليم، فإن المعلومات التي يتلقاها تهدف لإزالة أي ارتباك أو حيرة لديه، فتنجح عملية الاغتيال السياسي بعد الاغتيال الفعلي، ليذهب الجمهور صوب سوق اتهامات وتبريرات، خصوصًا حين تتقاطع الأسباب مع ما يعتقدونه.
في لبنان، كل حزب سياسي يمتلك ذبابًا إلكترونيًا خاصًا به. مثال آخر على ذلك الذباب الإلكتروني التابع لتيار المستقبل.
قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، انتشر وسم “#مقاطعين_لعيونك” على موقع تويتر، وأكثر الحسابات التي غردت وأعادت التغريد كانت زائفة، ما الهدف من ذلك؟
أرادَ تيار المستقبل فرض أجندته وموقفه من عدم المشاركة في الانتخابات، ودعا لمقاطعتها، عبر البوق الإعلامي التابع له، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وكانت وظيفة الذباب الإلكتروني هنا توضيح أسباب مقاطعته للاستحقاق الانتخابي ومساوئ المشاركة فيه. ورافق هذا المحتوى هجوم كبير على القوات اللبنانية حمل مضامين مثل تخوين. أثّر ذلك بطبيعة الحال على الرأي العام السُنّي، وعلى سير العملية الانتخابية في البلاد.
ما هي الطرق التي تنصح بها غير المتخصصين في مجال فحص الحقائق، للتمييز بين ما هو حقيقيّ وزائف على مواقع التواصل الاجتماعي؟
ليس على عاتق غير المتخصص رصد الأخبار الزائفة وفحصها، لكن أصبح لزامًا على كلّ مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي التقصي من الأخبار التي يحصل عليها بطرق بسيطة جدًا:
- الانتباه إلى مصدر الخبر، وهل هذا الرابط من موقع رسمي أو موثوق
- ملاحظة ما إذا كان ثمّة أخطاء إملائية أو نحوية في الخبر، في هذه الحال يجب التشكك في صحته.
- وكذلك التثقيف الإعلامي لطلاب المدارس والجامعات.
ما هي المسؤولية الواقعة على عاتق الوسائل الإعلامية التقليدية ووسائل الإعلام الجديد في ظلّ هذا التدفق الكبير للمعلومات والأخبار؟
في الحالة اللبنانية يجب أن يفلت الإعلام من قبضة السلطة، وأن يتم تبني سياسة عامة لضمان انفصال وسائل الإعلام عن أجندة أحزاب السلطة الحاكمة كاملةً.
الواقع اللبناني يقول إنه يمكن أن يمتلك وزير أو رئيس جمهورية محطةً إعلامية، يوجه الرأي العام من خلالها، ويواجه خصومه عبر تشويه صورتهم، أو نشر شائعات تضرب سمعتهم، بذلك تذوب السلطة الرابعة في جسد السلطة الحاكمة، وتسقط وظيفتها في ممارسة الدور الرقابي.
من جهة أخرى، على وسائل الإعلام أن تتحلى بالشفافية والنزاهة تجاه جمهورها، كما يجب عليها عدم التنصل من مسؤولية إظهار جهة الممولين وذلك لضمان معرفة الجمهور بطبيعة الإنفاق على تلك الوسائل، خاصةً في أوقات الانتخابات.
ويكمن الحل في إلزام جميع وسائل الإعلام بسياسة عامة تكون بمثابة عنصر ضاغط، في ضبط مسائل حساسة مثل التمويل والنفقات.
وبالنسبة للإعلام الجديد، تحديدًا مواقع التواصل الاجتماعي، في فترة الانتخابات الأخيرة في أميركا، قامت شركة ميتا بتأسيس لجنة لتقصي الحقائق على منصة فيسبوك في كاليفورنيا.
صممت تلك اللجنة خاصية على شكل علامة تظهر تحت جميع المنشورات، هدفها كشف التزييف. عند تواصلي مع الشركة لإدراج هذه الخاصية في لبنان، أتى ردها في ما معناه أنه من الممكن إدراجها في بلدان تدر ربحًا كبيرًا على فيسبوك مثل أميركا وبريطانيا والسعودية ومصر، ومن الصعب تحقيق هذا الأمر في لبنان.
الحل في رأيي أنه يتوجب علينا القيام بحملة ضغط داخل شركة مثل ميتا لفرض هذا الموضوع على الإدارة. إلى جانب، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من خبراء وأكاديميين يشهد لهم بالنزاهة، خاصة لملاحقة كل المنشورات المتفاعلة بشكل كبير، للتأكد من صحتها وإطلاع الرأي العام عليها على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية.
اقرأ/ي أيضًا
كيف يؤثر الانحياز على عمل متقصّي الحقائق؟
دراسة تكشف عن الدور الروسي في نشر المعلومات المضللة خلال الثورة السورية
