هذه المدونة ترجمة لمقال من موقع ديوك توداي.
أثار انتشار المعلومات المُضللة على منصّات التواصل الاجتماعي محادثات هامّة حول الرقابة وحرية التعبير. في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي في جامعة ديوك، ديفيد ماك آدامز "كان الافتراض الضمني أنّ وسائل الرقابة وتقصي الحقائق والتعليم هي الأدوات الوحيدة المُستخدمة في محاربة المعلومات المُضللة". ولكن، وفقًا لبحث جديد نُشر في المجلة الأكاديميّة الوطنية للعلوم، اكتشف ماك آدامز ومُعاونيه بعض الطرق لتحسين جودة المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الشبكات دون تعيين أيّ كيان مسؤول عن مراقبة المحتوى وتحديد ما هو صحيح وخاطئ. وبناءً على ذلك، فإنّ النموذج المُقترح يساهم في تقليل انتشار المعلومات المضللة، إلى جانب إمكانية وضع قيود على مدى مشاركة بعض الرسائل المعينة، دون تقييد المُستخدمين بشكل مُفرط.
يُضيف ماك آدامز "في هذا النموذج، نُظهر أنّ الحدود القصوى لعدد مرات إعادة توجيه الرسائل (عمق الشبكة) أو عدد الأشخاص الآخرين الذين تُوجَّه إليهم الرسائل (اتساع الشبكة) يزيد من العدد النسبي للرسائل الحقيقية مُقابل الرسائل الخاطئة المتداولة في الشبكة، بصرف النظر عمّا إذا كانت تلك الرسائل مشوّهة بصورة عرضية أو مقصودة".
في السياق ذاته، أشار ماك آدامز إلى قدرة موقع تويتر على الحد من اتساع نطاق المشاركة من خلال تخفيض عدد الأشخاص الذين يرون أيّ إعادة تغريد معينة في خلاصات تويتر الخاصّة بهم. أمّا عن موقعي فيسبوك وواتساب، المملوكان لشركة ميتا، فيستخدمان أساليب مشابهة للنموذج الذي توصّل إليه الباحثون بغرض الحد من انتشار المعلومات المُضللة.
وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2020، أعلنت منصّة فيسبوك عن بعض القيود على عدد الأشخاص أو المجموعات التي يُمكن للمستخدمين إرسال الرسائل إليها، مع وضع حد أقصى لها يصل إلى خمسة، بهدف مكافحة المعلومات المُضللة حول فايروس كوفيد-19. في وقت سابق من العام ذاته، أقرّت “واتساب” قيودًا مماثلة، إذ مُنع أكثر من ملياري مُستخدم من إرسال الرسائل إلى أكثر من خمسة أشخاص في وقت واحد، ويرجع ذلك إلى الإعلان عن عشرات الوفيّات التي ربطها المسؤولون العموميون في الهند بمعلومات خاطئة كانت تنتشر على التطبيق.
وصرّح ماك آدامز "إنّ تطبيق ذلك النهج لا يلغي المعلومات المُضللة، ولكن بإمكانه الحد من خطورة المشكلة حتى يتم تطوير حلول أخرى من شأنها مكافحة المعلومات المُضللة من جذورها".
جدير بالذكر أنّ ماك آدامز الذي يعمل مُحاضرًا في قسم الاقتصاد وكلية فوكوا للأعمال، قال في معرض حديثه "عند انتشار المعلومات المُضللة عبر المنصّات الاجتماعية، فإنّها قد تُسبب ضررًا، لأن بعض الأشخاص يصدّقون معلومات خاطئة بإمكانها إلحاق الضرر بهم أو بالآخرين، كما قد يفقد بعض الأشخاص الثقة في أي معلومة تنتشر على تلك المنصّات، مما يعني أنهم قد يكونون أقل تصديقًا للمعلومات الصحيحة التي يمكن أن تساعدهم بالفعل أو تساعد أشخاصًا آخرين".
وأضاف محذرًا "إذا كنت تحد من مشاركة المعلومات بشكل عام، فقد تحد أيضًا من انتشار المعلومات الصحيحة، يُشبه الأمر رمي طفل صغير في الماء، وهذا لا يفيد بحل الأزمة".
مصادر:
